تفاجأ بائعون أردنيون يعتمدون على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بارتفاع كبير في تكاليف شحن الطرود العادية، والتي تجاوزت نسبة الزيادة 200% على كل طرد.

وقال بائعون لمصدر إن الزيادة المفاجئة أثارت قلقًا واسعًا بينهم، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على تصدير المنتجات الأردنية التقليدية مثل الشماغ والمطرزات والأعمال اليدوية.

ووفقًا لشكاوى البائعين التي وصلت سرايا، فإن إلغاء البند رقم 55 داخل البريد الأردني، الذي كان يسمح بشحن المنتجات بأسعار معقولة، أدى إلى ارتفاع غير مبرر في تكاليف الشحن.

وبينوا انه كانت تكلفة شحن طرد يقل وزنه عن 200 جرام لا تتجاوز 2.3 دينار، بينما أصبحت الآن 6.7 دينار، أما بالنسبة للطرود التي تزن حتى 500 جرام، فقد ارتفعت التكلفة من 4.7 دينار إلى 16.20 دينار، وهو ما وصفه البائعون بأنه "زيادة غير منطقية" تهدد استمرارية أعمالهم.

واوضحوا ان هذا الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن يضعهم في موقف صعب، خاصةً أن العديد منهم يعتمد بشكل كلي على التجارة الإلكترونية كمصدر دخل رئيسي.

وأشاروا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى خسارة العملاء وتراجع المبيعات.

واكدوا ان هناك أكثر من 100 ألف شخص تقريبا يعملون في مجال التجارة الإلكترونية في الأردن قد تضرروا من هذه الزيادة، حيث أصبح الكثيرون عاجزين عن الاستمرار في أعمالهم بسبب التكاليف الباهظة.

ودعا البائعون، من خلال سرايا، الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هذه القرارات، وتوفير حلول بديلة تدعم القطاع وتضمن استمرارية الأعمال، مطالبين بضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، الذي يوفر فرص عمل للآلاف ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

سرايا بدورها حاولت الاتصال بالبريد الاردني لأهذ استيضاح حول الشكوى التي وصلتها، الا انه لم يجيب احد على اتصالاتها.وتوكد انها تحفظ حق الرد.