أشار البنك الدولي إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ الذي يدعم التعافي الاقتصادي في الأردن، إذ أحرز البرنامج نتائج إيجابية في مجالات رئيسية عدة، لا سيما في المشتريات الخضراء، وتيسير الاستثمار، وإصدار السندات السيادية الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل للنساء في قطاع السياحة، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

ووفقًا للتقرير التقييمي الذي ترجمته الزميلة قناة  "المملكة"، بلغ معدل صرف البرنامج 55.6%، متجاوزًا الجدول الزمني المحدد للصرف عند احتساب الدفعة المقدمة، إذ جرى صرف 500 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 900 مليون دولار، مما يعكس وتيرة تنفيذ مرضية إلى حد كبير.

شهدت الأشهر الستة الماضية تحقيق نتائج بارزة في مجالات عدة، إذ تم اعتماد الإطار السياسي للمشتريات الخضراء، مما يعزز التوجه نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما تم تشغيل الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وفي سياق تعزيز التمويل المستدام، يجري التحضير لإصدار سند سيادي أخضر بعد اعتماد الإطار التمويلي الخاص به، لدعم الاستثمارات البيئية. وفي قطاع السياحة، تم تدريب ما يقارب 800 امرأة في مختلف المهن، مما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية، وفق التقرير الذي ترجمته "المملكة".

أما على صعيد إدارة الاستثمار العام، جرت مراجعة إدارة المشاريع الرأسمالية مع تحديد فرص لتحسينها، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد. وبالتوازي مع ذلك، جرى تحديد المشاريع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) في الإنفاق الرأسمالي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس التقدم المحقق حتى الآن وتيرة تنفيذ مرضية، مع استمرار الجهود لتعزيز الأثر الإيجابي للبرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة لدعم الاقتصاد الأردني وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

ويعتبر برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ أداة رئيسية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في الأردن، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة تلك التي تراعي الاعتبارات المناخية، وتعزيز الشفافية من خلال صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، وتحسين جودة الخدمات العامة والبيانات الإحصائية. كما يسهم البرنامج في دعم القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، مثل السياحة، إلى جانب مساعدة الحكومة الأردنية على مواصلة دورها الريادي في العمل المناخي، من خلال تطوير أطر السياسات والحوكمة لتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، بما في ذلك أسواق الكربون الدولية.

وافق البنك الدولي، في 10 حزيران 2021، على تمويل البرنامج بهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق تعافٍ أخضر وشامل من تداعيات الجائحة، كما حصل البرنامج على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لمساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وفي 17 نيسان 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لدعم البرنامج، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، وخلق فرص عمل، خاصة للنساء، وتحسين فعالية العمل الحكومي من خلال السياسات القائمة على المشاركة والبيانات.

من المتوقع أن يستكمل البرنامج ويحقق أهدافه بالكامل بحلول 30 حزيران 2028، حيث سيواصل التركيز على تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستدامة البيئية والشفافية المالية، مما يعزز دور الأردن في الاقتصاد الأخضر ويضعه في موقع متقدم على مستوى المنطقة في مجال العمل المناخي.