وفي مقابلة خاصة مع قناة "المملكة"، أكدت غريتشن بيري، المديرة الإقليمية للبنك لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، أن عام 2024 شهد مضاعفة الاستثمارات مقارنة بعام 2023، إذ جرى ضخ قرابة 170 مليون يورو، معظمها في القطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشاريع في القطاع العام، مقارنة مع 62 مليون يورو في العام الذي سبقه.

وأوضحت أن محفظة الاستثمارات غطت مختلف القطاعات، نظرًا لوجود العديد من الفرص التي يمكن من خلالها تقديم خبرات البنك في القطاع الخاص، إضافة إلى المعرفة بالبنية التحتية المستدامة إلى الأردن.

وأكدت أن البنك الأوروبي يرى في الأردن شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، مع التزام مستمر بدعم المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المملكة، مضيفة " ندرك أن الأردن واجه تحديات كبيرة، لا سيما في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، لا تزال هناك فرص هائلة للمساهمة في النمو الاقتصادي في البلاد، ونحن متحمسون لنكون جزءًا من هذه المسيرة".

وحول توقعات التمويل للأردن في العام 2025، قالت بيري: "ليس هناك حد أقصى لما يمكننا القيام به في الأردن، نحن نبحث دائمًا عن فرص جيدة لتعزيز الاقتصاد ودعم النمو"، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى مواصلة مستوى الاستثمار الذي تحقق في 2024 أو زيادته، خاصة مع المشاريع الاستراتيجية التي توفر فرصة لرفع حجم التمويل خلال العام، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه.

وأوضحت بيري أن أحد الأولويات الاستراتيجية للبنك في الأردن لعام 2025؛ هو مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (الناقل الوطني للمياه)، مشيرة إلى أن البنك، إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى، يسعى إلى تقديم تمويل كبير لهذا المشروع الحيوي.

وقالت إن "احتياجات الأردن المائية كبيرة، وهذا المشروع يضمن حصول السكان على المياه اللازمة، إضافة إلى أنه له بُعدًا مهمًا في مجال الطاقة المتجددة، وهو قطاع آخر يسعى البنك إلى التوسع فيه"، موضحة أن المشروع يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام البنك، وسنكون شريكًا للحكومة، إلى جانب القطاع الخاص، لتحقيق التقدم فيه.

وبينت أن البنك الأوروبي يبحث إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى، سنبحث عن سبل لتقديم دعم مالي كبير، مشيدة بالتقدم الكبير الذي وصل له المشروع من خلال توقيع الحكومة اتفاقية تنفيذه وتشغيله مع المطور الرئيسي.

إلى جانب مشاريع المياه، أضافت بيري أن البنك يسعى إلى تحسين الشبكة الكهربائية في الأردن عبر دعم شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في تطوير البنية التحتية لمحطات فرعية، كما يدرس البنك العمل مع البلديات في العقبة والمحافظات الشمالية لتمويل مشاريع في قطاع النقل العام، بما في ذلك توسيع استخدام الحافلات الكهربائية في شمال الأردن ومدينة العقبة، إلى جانب مشاريع إدارة النفايات الصلبة وتحسين النقل الحضري.

وأشارت إلى أن البنك يركز بشكل كبير على تمويل الاقتصاد الأخضر من خلال برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" (GEFF)، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر، إذ يهدف البرنامج إلى توفير التمويل للمشاريع التي تعتمد تقنيات موفرة للطاقة، مع تقديم حوافز استرداد نقدي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن "هذه الأداة مهمة لأنها تتيح للبنك العمل مع البنوك الشريكة لمنح القطاع الخاص والأفراد إمكانية الوصول إلى التمويل لشراء التقنيات الموفرة للطاقة؛ على سبيل المثال لا الحصر.

وأكدت بيري أن البنك يبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا، وتصنيع الأغذية، والتعدين، بهدف تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الأردني.

وأوضحت أن استثمارات البنك في الأردن في العام الماضي شملت مشاريع بارزة؛ مثل تمويل مشروع سياحي في العقبة، إضافة إلى دعم تحسين مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق غرب إربد، التي تخدم السكان المحليين واللاجئين السوريين على حد سواء.

وبينت مسؤولة البنك الأوروبي أن من القطاعات الجديدة التي يوليها البنك اهتمامًا متزايدًا هو الهيدروجين الأخضر، إذ يعمل البنك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدعم تطوير مشاريع استثمارية في هذا المجال، موضحة أن 14 شركة خاصة وقّعت مذكرات تفاهم مع الحكومة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الناشئ.

وأكدت أن البنك يدعم حوارات المائدة المستديرة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان وضع إطار تنظيمي واضح يمكّن الشركات من الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية اللازمة له، موضحة أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع هذه الشركات لدراسة كيفية هيكلة هذه المذكرات، وكيفية تنظيم البنية التحتية المشتركة، لضمان استعداد العديد من المطورين للاستثمار في البنية التحتية للهيدروجين الأخضر وإنتاجه محليًا، لصالح الاقتصاد الأردني.