وقال الوظائفي خلال حلقة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين نظمتها مساء أمس الاثنين بمقرها بعنوان "بورصة عمان .. الفرص والتحديات"، "نعول كثيرا على الإجراءات والقرارات الحكومية الاقتصادية في تنشيط الاستثمار والتداول في بورصة عمان".

وأضاف "أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميا والوضع الجديد في سوريا تشكل فرصا كبيرة أمام المستثمرين لإنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية".

وعبر عن أمله بأن يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان، وإعادة النظر في الضريبة على التداول، وكذلك إدراج شركات حكومية فيها ما يعزز الثقة بسوق عمان المالي وينشط السوق، الذي واجه تحديات وصعوبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على ضرورة توفير حوافز لسوق عمان المالي لغايات تخفيض كلف التداول ودعم إنشاء صندوق مشارك للاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز استثمارات البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتطرق الوظائفي لأهم التطورات والإنجازات التي حققتها بورصة عمان وأبرزها إعداد الخطط الاستراتيجية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وإعداد خطة لتطوير السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الأطر التشريعية وإصدار وتعديل عدد من التشريعات المنظمة للسوق، وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة، وإعداد خطة الطوارئ لتنظيم العمل والتداول عن بعد، وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول، وإطلاق مؤشر العائد الكلي.

ولفت إلى تطورات وإنجازات أخرى تمثلت بتنفيذ مشروع حث الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية على الإدراج في البورصة، وإلزام الشركات المدرجة بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي حددتها، ونشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات.

واشار إلى أن بورصة عمان تبنت تطوير البنية الفنية في خططها الاستراتيجية، حيث تم العمل على تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية الفنية، والعمل على عدد من المشاريع منها الإفصاح الالكتروني والتداول الالكتروني والتداول عبر الإنترنت وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية.

واستعرض الوظائفي أهم مؤشرات أداء البورصة بالعام الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام ASEGI بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ونوه بأن إغلاق الرقم القياسي العام ASEGI لعام 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2009.

واشار إلى ارتفاع الرقم القياسي ASE20 العام الماضي 2024، بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 10.3 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ولفت إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 4.2 بالمئة العام الماضي مقارنة مع نهاية عام 2023، مبينا أن القيمة السوقية في نهاية 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وحسب الوظائفي شكلت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول من عام 2024، نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، شكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.5 بالمئة ، وغير العرب 15.6 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

يذكر أن بورصة عمان تأسست عام 1999 كمؤسسة مستقلة، ثم تحولت عام 2017 إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

من جانبه، اشار نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع التصنيفات الائتمانية واستقرارها للمملكة من قبل وكالات عالمية على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلا أن الحصافة المالية والنقدية للمملكة عززت من الاستقرار الاقتصادي.

واشار إلى أن المنطقة تشهد تنافسية عالية باستقطاب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والبورصات، ما يتطلب إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى بورصة عمان وبما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط واستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

ولفت لأهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، وإلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين والعام والخاص لدعم وتحفيز بورصة عمان في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يساعد على تطوير السوق المالي وجعله أكثر سيولة لزيادة حجم التداول في البورصة.

وشدد البلبيسي على ضرورة تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، وحتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.

بدورهم، طالب المشاركون في الجلسة ضرورة تقديم حوافز استثمارية من أجل تنشيط التداول في سوق عمان المالي واستقطاب الاستثمارات واستقطاب صناديق الاستثمار العالمية.

واكدوا ضرورة تخفيض كلف رسوم وعمولات التداول والعمل على ادراج الشركات المملوكة للحكومة وحصر تداول السندات الحكومية في سوق عمان المالي لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

-- (بترا)