بعد موجات من التصعيد العسكري والدمار الهائل ونحو 15 شهرا من الحرب الشاملة "بريا وجويا" على القطاع المحاصر، وُقع اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، في خطوة نحو التهدئة.

ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لم يُنهِ التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع غزة، الذي يعاني من آثار كارثية خلفتها الحروب المستمرة.

سكان غزة يعيشون في ظل ظروف صعبة للغاية، وسط دمار هائل في البنية التحتية والقطاعات الحيوية التي يعتمد عليها المجتمع في حياته اليومية.

بينما يمثل اتفاق وقف إطلاق النار بارقة أمل لسكان غزة في ظل الحرب المستمرة، فإن التحديات التي تواجههم ما بعد الاتفاق تظل هائلة.

حجم الدمار الكبير، بالإضافة إلى التعقيدات السياسية والاقتصادية، يضع عبئًا ثقيلًا على عملية إعادة الإعمار.

ومع الدعم الدولي المستمر والإرادة الفلسطينية القوية، يمكن لقطاع غزة أن يبدأ في التعافي، ولكن ذلك يتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة من جميع الأطراف.

حجم الدمار في غزة

شهد قطاع غزة دمارًا واسعًا في أعقاب العمليات العسكرية البرية والجوية، حيث تعرضت معظم المباني السكنية والتجارية للتدمير الكامل أو الجزئي، مما ترك الآلاف من العائلات مشردة في الخيام.

حتى الخيام، داهمتها مياه الأمطار، لتبقى العائلات بلا مأوى، ليموت الأطفال الصغار من البرد، في ظل الأجواء الشتوية الحالية.

تم تدمير العديد من المنشآت الحيوية مثل المستشفيات، والمدارس، ومحطات الكهرباء، والمرافق الصحية، والطرق.

تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 170,000 منزل تضرر من جراء القصف، بينما دُمر ما يزيد عن 40,000 وحدة سكنية بالكامل.

-قطاعات متضررة-

القطاع الصحي

لم يقتصر الاحتلال في حربه الإجرامية على استهداف الوحدات السكنية؛ بل استهدف المستشفيات جزئيا، وبعضها دمرها بشكل كامل.

هذا الأمر فاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، وحدّ بشكل كبير من علاج الجرحى جراء القصف المستمر منذ 15 شهرا على القطاع.

كما كان هناك نقص في المعدات الطبية والأدوية، مما زاد من معاناة المرضى.

وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير كانون الثاني 2025.

في القطاع الصحي، فقد استشهد أكثر من 1.000 طبيب وعامل صحي خلال هذه "الحرب"، بعضهم بالقصف، والبعض الآخر بنيران الدبابات، فقط لأنهم حاولوا تقديم المساعدة للمرضى والجرحى.

استشهد آخرون، مثل الدكتور زياد الدلو، داخل مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية.

التعليم

دُمرت المدارس بشكل شبه كامل في بعض المناطق، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية وأثر بشكل كبير على الأطفال والشباب في غزة.

أكثر من 200 مدرسة تضررت بشكل كامل أو جزئي، مما دفع الأمم المتحدة إلى مطالبة المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة لإعادة بناء القطاع التعليمي.

حتى مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لم تسلم من قصف الاحتلال، إذ تم قصف العديد منها والنازحون بداخلها.

تُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا وثلاث كنائس.

الاقتصاد والبنية التحتية

وعلى مدار الحرب الشاملة التي شنها الاحتلال منذ 15 شهرا على القطاع؛ تم تدمير المصانع، الأسواق، وشبكات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي.

كان لذلك تأثير كبير على الحياة اليومية لسكان غزة، بالإضافة إلى التبعات الصحية وانتشار الأمراض جراء تدمير منظومة الصرف الصحي بالقطاع.

الوضع الاقتصادي في القطاع أصبح منهارا، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق.

ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير كانون الثاني 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.

وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68 بالمئة من شبكة الطرق لأضرار بالغة.

الزراعة

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.

وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 بالمئة من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.

أصبح سكان القطاع بأسره يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه معظمهم "مستويات حرجة للغاية من الجوع".

البيئة

تسببت الحرب في تدمير واسع للبيئة، بما في ذلك فقدان نصف الغطاء الشجري وتلوث التربة والمياه.

أشارت تقارير بيئية إلى أن الأضرار لها آثار طويلة الأمد على النظم البيئية والتنوع البيولوجي وصحة السكان والأمن الغذائي.

تضررت الأراضي الزراعية بشكل كبير، حيث أظهر تحقيق أجرته Forensic Architecture تدمير ما يقرب من 40% من الأراضي المستخدمة سابقًا في إنتاج الغذاء.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي دمّر 31 على الأقل من أصل 54 خزانًا للمياه بحلول أواخر أغسطس آب الماضي.

كما أدت المخلفات السامة الناتجة عن الذخائر والحرائق إلى تلويث كل من التربة وإمدادات المياه.

حقائق وأرقام حول إعادة الإعمار

تظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ستحتاج إلى مليارات الدولارات.

وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

حتى مايو أيار 2024، كان أكثر من 90 بالمئة من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.

كم عدد المنازل المدمرة؟

أظهر تقرير سابق للأمم المتحدة، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعقود عدة.

ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض، وهذا يعادل نحو 69 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة.

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 وحدة سكنية.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة.

ما هو الوقت اللازم لإزالة الأنقاض؟

أشارت الأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول إلى أن إزالة 42 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق سنوات وتكلف 1.2 مليار دولار.

وأشار تقدير للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2024 إلى أن الأمر سيستغرق 14 عاما لإزالة الأنقاض.

ويُعتقد أن الركام ملوث بمخلفات الحرب والقنابل التي ألقيت على غزة، ومن المحتمل أن الحطام يحتوي على أشلاء بشرية.

وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سابقا، بوجود آلاف الجثث تحت الركام، والتي لم تستطع طواقم الإنقاذ من انتشالهم خلال الحرب.

الشهداء

اقترب العدد الرسمي للشهداء من 50.000، وهو رقم صادم بحد ذاته.

ومع ذلك، من المرجح أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي، حيث فقد المسؤولون في غزة قدرتهم على تتبع أعداد الشهداء بدقة منذ فترة طويلة خلال الحرب.

ومن المعروف أن آلافًا من الجثث لا تزال مدفونة تحت الأنقاض.

وفي يونيو/ حزيران 2024، قدَّرت دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" أن العدد الحقيقي للشهداء نتيجة الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يتجاوز 186,000، وبعد أكثر من 15 شهرا، من المؤكد أن هذا العدد قد ارتفع كثيرًا.

ومن بين الشهداء، آلاف المعلمين والأساتذة الجامعيين والطلاب – أطفال وشباب كان يمكن أن يكونوا مستقبل غزة.

تحديات مستقبلية

أمنيا وسياسيا؛ تتمحور التحديات في استمرارية الهدوء في غزة، والتي ستكون رهينة بالاتفاقات السياسية بين الأطراف.

وفي ظل تزايد التوترات السياسية، من الصعب تحديد ما إذا كانت عملية إعادة الإعمار ستسير كما هو مخطط لها بعد الحرب.

وصولا إلى القيود الاقتصادية؛ الحصار المفروض على غزة يقيد وصول المواد الأساسية اللازمة لإعادة البناء، مما يعيق عمليات الإعمار ويزيد من معاناة السكان.

إلى الاحتياجات الإنسانية؛ على الرغم من التدفقات المالية المخصصة للإعمار، لا تزال الحاجة للمساعدات الإنسانية ملحة، سواء على صعيد الغذاء أو الرعاية الصحية أو الإيواء.