أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال الربع الثالث للعام 2024، لتصل إلى 457.8 مليون دولار، بزيادة نسبتها 3.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأشارت البيانات إلى استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2 بالمئة، ما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وبذلك، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة 1.3 مليار دولار أو ما نسبته 3.3 بالمئة من الناتج خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023، وبالرغم من ذلك الانخفاض، تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

واستحوذت الدول العربية على 49.1 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بـ 31.7 بالمئة من إجمالي هذه الاستثمارات، في حين شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 11.5 بالمئة، حيث تصدرت هولندا القائمة بنسبة 4.9 بالمئة، تلتها فرنسا بنسبة 3.5 بالمئة، وشكلت دول آسيا غير العربية 7.2 بالمئة مع تصدر الصين بنسبة 2.5 بالمئة والهند بنسبة 2.1 بالمئة، فيما شكلت الدول الأخرى مجتمعة 32.2 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة حسب النشاط الاقتصادي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 15.7 بالمئة، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7.7 بالمئة، ثم المعلومات والاتصالات 7.5 بالمئة، فالتعدين واستغلال المحاجر 7.3 بالمئة، يليه النقل والتخزين 7.0 بالمئة، وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي شكل 6.1 بالمئة.

هذا وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 14.9 بالمئة من إجمالي تدفقات هذه الاستثمارات.