أكدت اللجنة المالية النيابية، تراجع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن بنسبة 30.6% مقارنة بعام 2023، وذلك وفقا لما نشرته اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.

 ووفق التقرير، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 732 مليون دينار، توزعت على سبعة قطاعات رئيسية حيث تصدّر قطاع الصناعة بنسبة 75.5% من إجمالي الاستثمار وبقيمة 552.4 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9.3% وبقيمة 68.3 مليون دينار، ثم قطاع المستشفيات والمراكز بنسبة 6% وبقيمة 44.4 مليون دينار.

كما توزعت باقي الاستثمارات على قطاعات السياحة بنسبة 5.9% (بقيمة 43.1 مليون دينار)، الزراعة بنسبة 2.6% (بقيمة 18.8 مليون دينار)، تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6% (بقيمة 4.5 مليون دينار)، والإنتاج الفني بنسبة 0.1% (بقيمة 1 مليون دينار).