حافظ الاقتصاد الأردني خلال عام 2024 على استقراره ومناعته، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مدعومًا بالدعم الملكي والرؤية الاقتصادية الواضحة، إضافة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة، وفق خبراء اقتصاديين.

وأشار الخبراء إلى الجهود الحثيثة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتجنيب القطاعات المختلفة تداعيات التوترات الإقليمية. وشملت هذه الجهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

نال الاقتصاد الوطني ثقة المؤسسات العالمية، ما انعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للأردن وإتمام المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مما عزز مكانة الأردن في الأسواق الدولية.

وأكد المستشار الاقتصادي محمد القريوتي أن الاقتصاد الأردني استفاد من جهود القيادة الملكية، حيث تجاوزت موجودات البنوك 70 مليار دينار، وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية 21 مليار دولار، ما يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من المستوردات. وأوضح أن نسبة التضخم بقيت دون 2%، بينما استمر النمو الاقتصادي بنسبة 2.5%.

وأضاف أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 4%، في حين انخفض العجز التجاري بأكثر من 5%. كما شهد الإنتاج الصناعي نموًا ملحوظًا، ليصل إلى أسواق دولية جديدة في أكثر من 140 سوقًا عالميًا.

بدوره، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي على الدور المحوري لجلالة الملك في تعزيز بيئة الاستثمار، من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن السياسات النقدية الحكيمة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين والاستقرار المالي.

شهد عام 2024 تحسنًا ملحوظًا في تصنيف الأردن الائتماني، وتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية جديدة في مختلف مناطق المملكة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا أوسع للنمو في السنوات المقبلة.