عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، لقاء تشاوريا مع المراكز البحثية والدراسات في الجامعات الأردنية.

وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتشاور بين هذه المراكز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لربط البحث العلمي بالحاجات المجتمعية وتحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية.

وأشار رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات دائمة، وليست آنية.

وأكد أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات العالمية لدعم الجهود البحثية في مواجهة التحديات الوطنية، مع ضرورة التركيز على استقلالية المراكز وإبداعاتها، مشيرا إلى أن المراكز قادرة على تنفيذ برامجها إذا امتلكت فهم الحاجة والضرورة المجتمعية والوطنية لهذه الأبحاث والدراسات.

وبدورهم شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه البحث العلمي، لا سيما مشكلة التمويل وتوحيد الجهود بين مراكز الأبحاث المتشابهة في أهدافها، ووضع أولويات واضحة تحدد أهدافها، وسد الفجوة بين صناع القرار والأكاديميين من خلال تبني سياسات تركز على الأولويات الوطنية وتوجيه البحوث نحوها.

وأكدوا أن تعدد المرجعيات وتضارب التشريعات يقيد عمل المراكز البحثية، ويحد قدرة الباحثين على الابتكار بسبب غياب آلية للربط بين هذه المراكز والقطاع الخاص، ما يستدعي مراجعة القوانين ذات الصلة لتسهيل عملها وتعزيز تأثيرها.

وبينوا أن الدراسات التي تعدها المراكز البحثية غالبا ما تفتقر إلى تأثير ملموس على صانع القرار، ما يستوجب تعزيز قنوات التواصل بين المراكز البحثية وصناع القرار لضمان تطبيق التوصيات.

وطالبوا المراكز البحثية في الجامعات باتخاذ زمام المبادرة دون الاعتماد على دعم الحكومة، مشددين على أهمية تجاوز نقص الموارد البشرية والتمويل لتعزيز الإنتاج البحثي.

واقترح المشاركون إنشاء مركز وطني للبيانات لتسهيل العمليات البحثية وتعزيز تبادل المعلومات، إضافة إلى تشجيع الأبحاث التي تدعم الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واتفقوا على أهمية توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

وانتهى اللقاء بتشكيل لجنة متابعة لوضع صورة متكاملة للحاجات والاحتياجات اللازمة لمنهجة عمل المراكز البحثية وإيجاد منصة شاملة، وتشبيك العلاقة بين المراكز ذات الاختصاص المشترك .

وجاء هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز التشاور مع مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية لتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم مسيرة التحديث والتنمية في الأردن، من خلال توحيد الجهود البحثية والدراسات النوعية القادرة على تطوير الأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص، لأهمية عكس مخرجات الدراسات والأبحاث على الأداء العام