قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.

وأضاف الشبلي، الاثنين أمام مجلس النواب في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، أن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة وفق برنامج رؤية التحديث الاقتصادي.

تحفيز النشاط الاقتصادي

وأشار الى أن الحكومة تبنت في عام 2024 حزمة من الإجراءات الضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من أبرزها الإجراءات الهادفة لتحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، إضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

وأكد الشبلي أن مشروع القانون يجسد نقطة الانطلاق لتحديث نهج إعداد الموازنات المستقبلية وتنفيذها لتحسين مردود الإنفاق الحكومي كما يعكس مواصلة الإصلاحات الهيكلية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني لكافة القطاعات بهدف تحسين التحصيل الضريبي من خلال إصلاح القاعدة الضريبية.

الناتج المحلي الإجمالي

وقال وزير المالية إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3% لعامي 2026 و2027 على التوالي. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 4.9% لعام 2025 وبنسبة 5.6 % لعامي 2026 و2027 على التوالي.

وتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة، حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2% في عام 2025 ونحو 2.5% في عام 2026 و2.3% في عام 2027.

وبين أن الحكومة ستواصل إجراءاتها الهادفة إلى حماية أفراد الطبقة الوسطى والدخل المحدود عبر تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع الهامة وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 سيبلغ نحو 4.6% ولينخفض إلى 4.1% في عام 2026 ومن ثم إلى 3.8% في عام 2027 بسبب تراجع العجز التجاري وتحسّن الدخل السياحي.

التحديث الاقتصادي

وأضاف الشبلي أنه تم رصد نحو 300 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.

وتستهدف الموازنة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه والتركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة، حيث بلغت مخصصات صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة نحو 280 مليون دينار لزيادة الشمول بنحو 15 ألف أسرة، وفقا لوزير المالية.