أظهرت الأرقام الصادرة عن صناعة السيارات في المملكة المتحدة أن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت نمواً كبيراً في نوفمبر الماضي، حيث كانت واحدة من كل أربع سيارات مباعة هي سيارات كهربائية.

 ومع ذلك، كان هذا النمو مدفوعاً بتخفيضات كبيرة، حيث قدمت الشركات تخفيضات ضخمة تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني على السيارات الكهربائية.

وفقاً لجمعية مصنعي السيارات (SMMT)، فقد نمت مبيعات السيارات الكهربائية للشهر الحادي عشر على التوالي، في وقت كان فيه صانعو السيارات يسعون جاهدين لتحقيق الأهداف البيئية الصعبة التي فرضتها الحكومة.

ورغم هذا النمو، أكدت SMMT أن الشركات لن تتمكن من الوفاء بالأهداف الحكومية لعام 2024، ومن المحتمل أن تضطر إلى دفع مبالغ ضخمة للبقاء ضمن القواعد المحددة.

وقال مايك هاوس، الرئيس التنفيذي لـ SMMT، إن الشركات المصنعة تستثمر في السيارات الكهربائية "بمستويات غير مسبوقة" وأنها "تنفق مليارات الجنيهات على العروض الجذابة"، لكنه أضاف: "هذه الحوافز غير مستدامة - الصناعة لا يمكنها تحقيق طموحات المملكة المتحدة الرائدة عالمياً بمفردها."

وبينما شهدت السيارات الكهربائية زيادة في التسجيلات الجديدة، كانت هناك تراجعات في مبيعات باقي أنواع السيارات. سجلت مبيعات السيارات البنزين انخفاضاً يزيد عن 17%، بينما تراجعت مبيعات السيارات الديزل بأكثر من 10%. كما انخفضت مبيعات السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسب تزيد عن 3% و1% على التوالي.

من جانبها، وعدت الحكومة بعقد اجتماعات مع صانعي السيارات لمناقشة أهداف مبيعات السيارات الكهربائية، وأكدت أن "الأهداف لن يتم تخفيفها"، لكنها أشارت إلى إمكانية مناقشة "مرونة" في تطبيق القواعد.

الشركات المصنعة أكدت أنها لن تتمكن من الوفاء بالأهداف الحالية، التي تنص على أن مبيعات السيارات الكهربائية يجب أن تشكل 22% من إجمالي مبيعات السيارات في 2024، وهي نسبة لا تزال منخفضة حالياً عند 18.7%، مع توقعات ببلوغ 19% فقط بنهاية العام.

وفي حال عدم الوفاء بهذه الأهداف، سيتعين على الشركات دفع مبالغ لشركات أخرى حصلت على أرصدة بسبب بيعها لعدد كبير من السيارات الكهربائية، مما يثير تساؤلات حول جدوى دعم الشركات الصينية، مثل شركة تسلا الأمريكية التي تصنع سياراتها في الصين.