كتبت: مروة حسن

في إطار فعاليات القمة الشبابية العربية بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بجامعة الدول العربية، أُقيمت جلسة تحت عنوان "دور القانون في التكامل الاقتصادي العربي".

قال أحمد عمار، مدير الجلسة ونائب رئيس اللجنة القانونية لمنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة، إن هذه الجلسة تعد محطة استثنائية، جمعت نخبة مميزة من الخبراء وصناع القرار تحت عنوان "دور القانون في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، حيث تم مناقشة توحيد السياسات القانونية، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتفعيل الاتفاقيات الإقليمية. 

وأضاف عمار أن الجلسة أبرزت الدور المحوري الذي تلعبه الأطر القانونية والتشريعية كعصب رئيسي لهذه الجهود، فالقانون ليس مجرد وسيلة لضبط العلاقة بين الدول والمؤسسات، بل هو أداة فاعلة لدفع عجلة التكامل في كافة المجالات.

وأشار إلى أن تاريخ محاولات التكامل الاقتصادي يعكس بعضاً من تناقضات طبائع البشر بين عظمة التعاون وضعف التفرقة، مؤكداً أن هذا التاريخ جزء من مسيرة الوطن العربي والبشرية لاستخلاص الدروس والعبر، بهدف استشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.

وفي كلمته، أكد السفير د. محمد زايد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أننا بصدد الحديث عن مفهوم القوة الشاملة في ظل النظام الدولي المعقد الذي يعاد تشكيله، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أصبحت عاجزة عن تسوية النزاعات الدولية وأن النظام الإقليمي العربي يواجه تحديات كبيرة في استكمال جهوده للتكامل. 

كما أشار إلى أن النظام الدولي الجديد يتطلب نظرة شاملة تجمع بين السياسة والقانون والاقتصاد، مع تسليط الضوء على القوة الاقتصادية كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نورا سالم، خبيرة سياسات تجارية، أن التكامل الاقتصادي العربي يرتكز نظرياً على ميثاق جامعة الدول العربية، لكن جهود التكامل شهدت تحديات بسبب غياب الأسس العلمية والرؤية الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة. وأضافت أن غياب التنسيق الكافي بين الأطر التشريعية والاقتصادية في الدول العربية يعد من أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق التكامل الفعلي.

كما ناقشت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم واختيار تسوية المنازعات المالية غير المصرفية، التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في ظل بيئة الأعمال الحالية، وخاصة غياب الآليات الواضحة لتسوية المنازعات التجارية.

 وأكدت على أهمية الجهود التي يبذلها المركز المصري في هذا المجال لتعزيز الاستقرار القانوني وتشجيع الاستثمار.

وفي السياق ذاته، تناول النائب أحمد مقلد التحولات الجذرية في الخطابات السياسية، مشيراً إلى أن الخطابات الشعبوية قد حلّت محل الأيديولوجية التقليدية في التوجهات السياسية للدول، مما يعكس تغيرات كبيرة في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شتا، المحكم الدولي من جنيف، إن تسوية المنازعات الاقتصادية ودور المؤسسات الدولية تلعب دوراً محورياً في تعزيز التكامل الإقليمي. 

وأشار إلى أن البنك الدولي أنشأ مركزاً دولياً لتسوية منازعات الاستثمار في عام 1969، كما أن المحكمة العربية للاستثمار تمثل خطوة هامة نحو توفير منصة إقليمية لحل النزاعات الاقتصادية بأسلوب مشترك.

وفي ختام الجلسة، أكدت الدكتورة مروة ذكي، مساعد مستشار وزير قطاع الأعمال، على ضرورة التوعية بحقوق الملكية الفكرية وتنظيم ورش تعليمية تهدف إلى نشر المعرفة حول هذه الحقوق، بما في ذلك حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لضمان حماية الابتكار والإبداع في المجتمعات.

تأتي هذه الجلسة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال تعزيز الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.