نيروز الإخبارية :
صرف البنك الدولي 150 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار، وبنسبة 60% من إجمالي التمويل.
ووفق بيانات للبنك رصدتها الزميلة قناة "المملكة"، فإن التقييم العام لتحقيق أهداف البرنامج والتقدم العام في التنفيذ "مرضية"، لأن جميع الجهات المسؤولة (شركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة المالية) تخطو على المسار الصحيح للتحقق من صحة تحقيق أهداف النتيجة المرتبطة بالصرف للفترة من 31 كانون الأول 2023 إلى 30 حزيران 2024.
ودخل البرنامج حيز التنفيذ في 11 آب 2023، إذ تدعم النتائج العديد من الأنشطة الرئيسية من برنامج الحكومة لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمداد والاستدامة المالية (2023-2030).
ويهدف البرنامج إلى مساعدة القطاع على تحسين كفاءته من خلال تدابير توفير التكاليف والإيرادات الإضافية، الحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، تحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية؛ وتعزيز إدارة المخاطر المالية الناجمة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة في قطاع الكهرباء.
البنك الدولي، أشار إلى أن 100 مليون دولار بقيت من حصة البرنامج لم تصرف بعد؛ إذ يجري تحويلها وفقا لتنفيذ نتائج البرنامج، الذي من المقرر إغلاقه في 31 آب 2026.
وفي مؤشرات تحقيق الهدف التنموي للبرنامج، فإن شركة الكهرباء الوطنية حققت في العام الماضي 43 مليون دينار أردني كزيادة في الإيرادات من إجراء اعتمده البرنامج في إجمالي التوفير في التكاليف والإيرادات الإضافية لشركة الكهرباء الوطنية.
وفي إجراء حصة الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء، فإن شركة الكهرباء الوطنية حصلت العام الماضي على أكثر من 3000 غيغا وات/ساعة من الطاقة المتجددة من محطات الطاقة المستقلة.
وتوقعت الحكومة وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد وصل الزميلة قناة "المملكة" أشارت فيه إلى وضع خطة لخفض تدريجي للخسائر بأن لا تتجاوز 0.8% بحلول نهاية 2028.
وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي، أكدت الحكومة أنها أحرزت "تقدما جيدا" في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدر هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.
