قرَّر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام في إطار منظومة تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكوميَّة في القطاع العام.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى استدامة تلبية الاحتياجات الحكوميَّة من القيادات ذات الكفاءة المؤهَّلة والمدرَّبة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويَّات الوطنيَّة والرُّؤى المستقبليَّة، ولتنظيم سائر الشُّؤون والعمليَّات الخاصَّة بالموضوعات والإجراءات المتعلِّقة بالقيادات الحكوميَّة.

وسيكون مشروع نظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2024م، حال إقراره، بديلاً عن نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة رقم (34) لسنة 2021م.