جاء كتاب التكليف السامي للحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان بمثابة خارطة طريق تشمل العديد من المسارات والقطاعات الحيوية حيث يحتل قطاع التربية والتعليم مكانة بارزة ضمن أولويات هذه الرؤية.

وأكد كتاب التكليف السامي أن التعليم يعد المصدر الحقيقي لازدهار الدولة، مشددًا على الضرورة الملحة لتحديثه وتطويره، مع التركيز الخاص على التعليم والتدريب المهني والتقني.

وهذه الالتفاتة في كتاب التكليف نحو التعليم المهني تسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، ما يضمن تأهيل الشباب الأردني لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

ويبرز كتاب التكليف أهمية تدريب وتأهيل المعلمين، واستثمار التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، لضمان بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تدعم تطلعات الطلاب نحو مستقبل مهني مشرق.

وأكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد أبو قديس، أن التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني في المدارس والكليات والجامعات يعكس النظرة الثاقبة لجلالته بضرورة تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن هذا النوع من التعليم يجب أن يتم من خلال برامج نوعية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وتراعي الأساليب الحديثة في التدريس، إضافة إلى بناء شراكات مع القطاعات الصناعية.

وأشار الدكتور أبو قديس إلى أهمية تدريب وتأهيل المعلمين كخطوة ضرورية لتحسين جودة التعليم قائلا : أشار جلالته إلى أهمية إنشاء مراكز تدريب متخصصة تنتشر في مختلف الأقاليم، بحيث يتمكن المعلمون من الحصول على التدريب المستمر الذي يمكّنهم من استحداث طرق تعليمية حديثة وفعّالة.

من جهتها، أكدت الدكتورة محاسن الجاغوب، رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، أن توجيهات جلالة الملك تدل على رؤية مستقبلية تسعى إلى تحديث نظام التعليم ليكون مركزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأوضحت أن هناك ضرورة لتعزيز التعليم المهني والتقني بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق.

وقالت إن رؤية جلالة الملك تشمل دعم الشباب وتوفير فرص تدريب متطورة تؤهلهم ليكونوا جزءًا من الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تركز الاستراتيجيات التعليمية على تعزيز المواطنة والعمل التطوعي واحترام سيادة القانون.

وأكدت أن التركيز على التعليم المهني في كتاب التكليف السامي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانة الأردن في الاقتصاد العالمي.

كما أشارت إلى التوجيه الملكي بضرورة التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التدريس الذكية، وهو أمر يشكل نقلة نوعية في نظام التعليم لدينا ، إضافة إلى توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة باعتباره شرط جوهري لتحقيق جودة التعليم.

بدوره أشار أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة بضرورة مواصلة تحديث التعليم وتطويره. فقد أكد جلالته على جعل التعليم والتدريب المهني والتقني أولوية في المدارس والمراكز والجامعات، وذلك بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. يعكس هذا التوجه الاهتمام الملكي بالمنظومة التعليمية، ويعبر عن رؤية تهدف إلى بناء وتعزيز التعليم، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية.

وأضاف العجارمة أن الوزارة تسعى، من خلال خططها وبرامجها، إلى التوسع في المسار المهني والتقني، حيث تم رفع سنوات التعليم المهني إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين ابتداءً من الصف العاشر حتى الثاني عشر. كما تم استحداث عشرة تخصصات مهنية جديدة تُركّز على احتياجات سوق العمل، وتشمل مجالات الأعمال، والزراعة، والهندسة، والفن والتصميم، والشعر والتجميل، والسياحة والسفر، والبناء والإنشاءات، والفندقة والضيافة، والوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح العجارمة أن الوزارة قامت بإدراج التعليم المهني والتقني في 310 مدارس على مستوى المملكة، من خلال صيانة حوالي 43 مدرسة مهنية، واستحداث تخصصات في عدد من المدارس الأكاديمية في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأعمال. كما أشار إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء 11 مدرسة مهنية جديدة، منها 5 عبر منح خارجية و6 من خلال قرض خارجي.

وعلاوة على التوسع في إنشاء المدارس المهنية في جميع أنحاء المملكة، أكد العجارمة على أهمية تأهيل وتدريب المعلمين في هذا المسار، بما في ذلك الكوادر التعليمية والإدارية والمشرفين.