قال عضو غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن العمال الأردنيين في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حققوا إنجازات وإسهامات كبيرة في بناء الدولة، وأن العامل الأردني حقق نقلات نوعية في التطور والأداء، وأسهم على نحو مباشر في الازدهار الذي شهدته المملكة في عهد جلالة الملك الميمون، خصوصا في القطاعات الاقتصادية، حيث تضاعفت أعداد الأيدي العاملة في قطاع الصناعة إلى نحو أربعة أضعاف، كما وأن رؤى جلالة الملك بهذا الشأن تدعونا إلى استثمار أقصى الطاقات لمنح العامل الأردني الريادة والابتكار لتحقيق الإنجاز النوعي، ليكون منافسا في فرص العمل سواء على النطاق المحلي أو العالمي، حيث الاستثمار في طاقات الموارد البشرية اليوم يحقق النمو والتنمية المستدامة التي تبحث الدول عنها.

 

وبين الساكت أن السنوات القليلة الماضية ساهمت بشكل كبير في التأثير في عطاء العمال وتراجع مدخولاتهم، سواء كان ذلك خلال جائحة كورونا، أو من بعض الأحداث السياسية التي أثرت في العالم والمنطقة؛ ومن ثم ساهمت بهذا التراجع.

 

وبين الساكت أن التحول إلى دولة الاعتماد على الذات ودولة الإنتاج وكذلك تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، كل ذلك يحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة، المدربة والمؤهلة لقيادة العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتحقيق هذا التحول الذي نطمح له، وبغياب التدريب والمراكز ذات التخصص الدقيق في التدريب، سيبقى الأمر  دون إحراز أي تقدم ملموس في ظل تسابق الدول بهذا المجال، وهذا الأمر يتطلب منا مجاراة الدول التي أعطت العامل الأهمية القصوى ونحذو حذوها، وعملت على توفير كافة المتطلبات اللازمة التي جعلت منه أهم عنصر في العملية الإنتاجية، وانعكس ذلك على اقتصادها على نحو مباشر ومؤثر، فارتفعت نسب النمو لديها وطاقاتها الإنتاجية، محققة بذلك أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة، ونجحت في استغلال الفرص واستثمار الأيدي العاملة في السوق العالمي، سواء على مستوى التشغيل داخل الوطن أو في دول أخرى؛ ومن ثم جميع هذه المعطيات تعود بالمنفعة على الدولة الأم من حيث العائد الاقتصادي والتنموي وتحقق أهدافها التنموية.