حذر برلمانيون وخبراء عراقيون من ارتفاع العجز المالي في موازنة سنة 2024، التي لم تقر حتى الآن، رغم مرور نحو أربعة أشهر من السنة المالية الحالية، وسط مخاوف من لجوء الحكومة للبحث عن إيرادات جديدة عبر الضرائب، في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط.

وبحسب مصادر مختلفة فإن العجز المالي في موازنة سنة 2024 ارتفع إلى 80 تريليون دينار مقارنة بـ 63 تريليون دينار في العام الماضي.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر،  "إن مشروع قانون موازنة سنة 2024، ما زال لدى الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب لغرض دراسته ثم تشريعه، لكن وفق المعلومات من الجهات الحكومية فإن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار، وبعجز مالي 80 تريليون دينار، وهذا يؤكد الارتفاع الكبير بحجم العجز".

وحذر كوجر من تبعات ارتفاع العجز بهذا الشكل الكبير على الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن الحكومة ستلجأ للقروض لسد عجز الموازنة، خاصة أن أكثر من 75% من الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين.

ولفت إلى أن اللجنة المالية ستعمل على تقليل العجز، من خلال إلغاء بعض جداول الصرف غير المهمة، متوقعا أن تشهد مناقشة القانون خلافات سياسية.

"اقتصاد هش"

ويتفق الخبير في الشأن الاقتصادي أكرم حنتوش، بأن العجز "المخيف" في موازنة سنة 2024، يهدد الاقتصاد العراقي ورواتب الموظفين، خاصة أن الموازنة تعتمد على النفط فقط، وقال إن أي انهيار بالأسعار سيدخل البلاد بأزمة مالية.

ولفت إلى أن الاقتصاد العراقي "سيبقى هشا" في ظل الاعتماد على الاقتراض لسد الديون الداخلية والخارجية، داعيا إلى إيجاد طرق بديلة لتمويل الموازنة بدلا من الاعتماد على سعر النفط.

وعبر عن مخاوف من لجوء الحكومة إلى زيادة الضرائب على المواطنين لسد جزء من العجز، بعد رفع أسعار الوقود، مؤكدا ضرورة تقديم موازنة "مدروسة" بشكل جيد ومنع أي تداعيات "سلبية" على اقتصاد الدولة.

ويعتمد العراق بالدرجة الأساس في تمويل موازناته على الإيرادات النفطية بنسبة تتعدى الـ90%؛ مما يجعل تلك الموازنات مهددة بسبب تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي.

وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق، نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقاً خلال حكومتَي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر من جهة ملفات الفساد التي رافقت أداء الحكومتين أيضاً، بحسب تقارير عراقية.