علمت مصادر ان الوزير السابق ناصر اللوزي قدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي.

وبحسب التفاصيل فان اللوزي قدم استقالته لأخذ قسط من الراحة.

وتأتي استقالة اللوزي بعد ان أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائج أعماله لعام 2023، وصرح السيد ناصر اللوزي أن البنك حقق أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 90 مليون دينار، مسجلاً بذلك نمواً استثنائياً بنسبة 380% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة مع نهاية العام الماضي نحو 121.6 مليون دينار، مقابل 27.3 مليون دينار عام 2022 بنمو 344.8% ، وبالنظر إلى هذه النتائج الطيبة، فإن مجلس الإدارة قرر التوصية للهيئة العامة للمساهمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال. وأشار إلى أن البيانات المالية لعام 2023 والتوصية بتوزيع الأرباح خاضعتان لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامة للمساهمين.

ويُعدّ هذا النموّ في أرباح البنك الأردني الكويتي مؤشراً قوياً على متانة مركزه المالي، وفعالية استراتيجيته في التوسع الإقليمي باستثماراته، والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.

وأظهرت النتائج المالية الأولية، ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية للبنك، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 3.6 مليار دينار في العام 2022 إلى 5.2 مليار دينار في العام 2023، وبنسبة نمو مقدارها 48%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي من 1.9 مليار دينار في العام 2022 إلى أكثر من 2 مليار دينار في العام 2023، وبنمو نسبته 4%.

كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في أرصدة ودائع العملاء والتأمينات النقدية من 2.9 مليار دينار مع نهاية العام 2022 إلى 4.1 مليار دينار في نهاية العام 2023 وبنسبة نمو مقدارها 42%، كما سجلت حقوق الملكية أيضاً ارتفاعاً بنسبة 52.3% لتصل إلى 727.5 مليون دينار مقابل 477.6 مليون دينار في نهاية العام 2022.

وواصلت إدارة البنك سياستها في تعزيز المخصصات مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية تحوطاً للضعف المحتمل في بعض الحسابات، بالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني والإقليمي، حيث تم اقتطاع ما يزيد عن 64.5 مليون دينار من الدخل للعام 2023 لتلك الغاية مقابل 33 مليون لعام 2022. كما واصلت إدارة البنك جهودها في المتابعة الحثيثة لهذه الحسابات.