يرجّح المشهد الاقتصادي العالمي أن يستمر زخم أسعار الذهب في النصف الأول من السنة الحالية بالنظر إلى توقعات خفض الفائدة في عدد من البنوك المركزية الكبرى في العالم، فضلا عن أن استمرار إقبال البنوك المركزية العالمية على زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر خاصة مع تحرك الصين وروسيا إستراتيجيا بعيدا عن هيمنة الدولار على الاقتصادات والاحتياطيات المالية.
ويتكون الاحتياطي النقدي مما تحوزه البنوك المركزية من عملات أجنبية، وما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن لدى البنوك المركزية في العالم ما قيمته:
11.9 تريليون دولار من الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، بنهاية الربع الثالث من السنة الماضية.
يبلغ الاحتياطي بالعملة الأميركية 6.5 تريليونات دولار
يبلغ نصيب اليورو ما قيمته 2.15 تريليون دولار.
واشترت البنوك المركزية بقيادة الصين وروسيا 800 طن من الذهب في النصف الأول من السنة الماضية بزيادة بنسبة 14% عن النصف المقابل من 2022، حسبما أعلن مجلس الذهب العالمي.
فورة متوقعة
وبحسب تقرير لموقع "زيرو هيدج"، فإنه سواء كان تأثير يناير/كانون الثاني (يعني ترجيح النسبة الأكبر من الارتفاعات في أصل ما في الشهر الأول من السنة) سينطبق على سعر الذهب أم لا خلال 2024، فإن كثيرا من المؤشرات ترجّح فورة في شراء البنوك المركزية للمعدن الأصفر في النصف الأول من السنة.
وبحسب الموقع، فإن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن لعزل روسيا بالعقوبات في أعقاب الحرب مع أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإقبال الروسي على مواصلة سحب الاستثمارات من الدولار.