أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول احصاءات التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 قد بلغت 7,464 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة الصادرات الوطنية قد بلغت 6,910 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة المعاد تصديره قد بلغت 554 مليون ديناراً اردنياً، كما بلغت قيمة المستوردات 15,606 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (8,142) مليون ديناراً اردنياً خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع (8,948) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2022. 

وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة (2.1%) مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة اسرع بنسبة (6.0 %)، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة (6.1%). وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.0%) خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 % خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46 % خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.

أما على صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الاول من عام 2023 ما مقداره 700 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 638 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 62 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,764 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تشرين الاول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (1,064) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تشرين الاول من عام 2023.

كما انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الاول من عام 2023 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (2.4%)، بينما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 5.1%، والمستوردات بنسبة 3.5%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 7.4%، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 40 % خلال شهر تشرين الاول من عام 2023، مقارنة بنسبة 42 % خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره (2) نقطه مئوية. 

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ساهم كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة" في الحد من انخفاض الصادرات. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.