رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المقبل 2024 إلى 5.7 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمئة.

وقال المصرف في تقرير أصدره الخميس، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري 2023.

وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 بالمئة في 2023 و4.7 بالمئة في العام المقبل، بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 بالمئة في 2024.

وأوضح "المركزي" أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة مع 8 بالمئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9 بالمئة و4.7 بالمئة على التوالي.

وقال إن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2 بالمئة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.

ولفت تقرير المركزي الإماراتي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.

وذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر أكتوبر الماضي، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر أكتوبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.

وأوضح التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر سبتمبر نسبة أعلى بواقع 5.5 بالمئة مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2 بالمئة سنوياً.

وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر الماضي.