قدرت الإيرادات المحلية لعام 2024 بمبلغ 9579 مليون دينار بزيادة مقدارها 873 مليون دينار أو ما نسبته 10 بالمائة عن مستواها لعام 2023، وفق وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

العسعس، قال في خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، خلال جلسة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الأربعاء، إن الإيرادات الضريبية سترتفع بنحو 673 مليون دينار أو ما نسبته 10.2 بالمائة دون رفع المعدلات الضريبية.

ومن جهة أخرى، سترتفع الإيرادات غير الضريبية في عام 2024 بنحو 200 مليون دينار أو ما نسبته 9.4 بالمائة .

كما تم تقدير المنح الخارجية في عام 2024 بنحو 724 مليون دينار أو ما نسبته 7 بالمائة من الإيرادات العامة البالغة 10303 مليون دينار.

وفي ضوء ما تقدم ، سترتفع الإيرادات العامة بنحو 844 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 بالمائة عن مستواها لعام 2023 .

وتظهر التطورات المتوقعة للإيرادات حدوث تحسن في مستوى الإعتماد على الذات، حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 90 بالمائة في عام 2024 مقابل 88.9 بالمائة في عام 2023 و 74.4 بالمائة في عام 2020.

النفقت في موازنة 2024

ووفق العسعس، قدرت النفقات الجارية لعام 2024 بمبلغ 10642 مليون دينار لترتفع بنحو 854 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 بالمائة مقارنة بعام 2023، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 143 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 109 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 78 مليون دينار . كما يعزى الإرتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2024 بنحو 277 مليون دينار مقارنة بعام 2023 في ضوء استمرار الإرتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى احتواء التضخم عالميا. كما قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة في موازنة عام 2024 ، حيث سيتم التعامل مع المتطلبات المالية في حال حدوث أي تطورات أو مستجدات في حينه.

وفي ضوء ما تقدم، شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري ما نسبته 61 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية . وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 80 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية .

وترجمة لسياسة الحكومة في ضبط وترشيد النفقات، فقد بلغت النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2024 نحو 559 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية ، علما بأن نفقات القطاع الصحي استحوذت على نحو 41 بالمائة من النفقات التشغيلية التي تشكل الأدوية واللوازم والمستهلكات الطبية نحو 58 بالمائة منها . وعليه فإن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تبلغ ما قيمته 331 مليون دينار فقط، وهي تعكس كفاءة الحكومة في إدارة المال العام . وأما على صعيد النفقات الرأسمالية فقد قدرت بنحو 1729 مليون دينار في عام 2024 بزيادة مقدارها 182 مليون دينار أو ما نسبته 11.8 بالمائة عن مستواها لعام 2023 وهي القيمة الأعلى في تاريخ الموازنات العامة.

وقد شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمائة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 16.9 بالمائة ، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18 بالمائة. وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 12371 مليون دينار بارتفاع مقداره 1035 مليون دينار أو ما نسبته 9.1 بالمائة عن مستواها لعام 2023 .