قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن الأزمات والتحديات التي واجهت مسيرة الأردن "لم تقف يوما عند العواصف الاقتصادية العالمية" التي كانت عاملا مؤثرا في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن موقع الأردن الصامد في هذا الإقليم المضطرب كان ولا يزال يرتب علينا أعباء وتداعيات سياسية واقتصادية لا يمكن إغفالها.

وأضاف، خلال خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، أن الظروف التي أعدت فيها موازنة العام 2024 والعوامل المحيطة المؤثرة بها كان لها انعكاساتها على حجم الموازنة ومرونتها وتوجهاتها بواقعية وبدون تهويل.

"على الرغم من حالة التشدد التي تشهدها الأسواق العالمية، إضافة إلى ما يشهده الإقليم من ظروف سياسية معقدة جراء الحرب على غزة، وما قد يتبع ذلك من تداعيات على اقتصادات المنطقة بشكل عام، وعلى الإقتصاد الأردني بشكل خاص، فسنتمكن من تجاوزها"، وفق العسعس.

وأشار إلى أن الأردن استطاع أن يتجاوز كثيرا من الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأن يستوعب جانبا كبيرا من الصدمات في ظل تمتعه باستقرار سياسي واجتماعي، وأسس متينة يستند إليها اقتصاده تدعمها عناصر القوة الكامنة فيها، يعتلي قائمتها حكمة القيادة الهاشمية والمكانة التي يحظى بها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على المستوى الإقليمي والدولي التي جعلت من الأردن عنصر استقرار ومحط أنظار العالم سياسيا واقتصاديا.

وأضاف العسعس أن امتلاك الحكومة للرؤية السديدة، والقدرة على إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وإعادة النظر في السياسات والإجراءات لتصبح أكثر حصافة وعدالة واهتماما بالجوانب الإجتماعية، والابتعاد عن فرض الضرائب، وتعزيز كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه وإعادة الاعتبار للدور التنموي للنفقات الرأسمالية خاصة في فترات التراجع الإقتصادي تحقيقا للسياسة المالية المعاكسة للدورة الإقتصادية.

وأكد أن الحكومة تبنت إصلاحات جريئة وإجراءات محكمة ومدروسة لتصحيح التشوهات الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.