وبين الحنيفات أن مستلزمات الإنتاج الزراعي ارتفعت بالأسواق العالمية، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لفتح باب استيراد أي مدخل منتج وبما يسهم في خفض الأسعار وتنويع المصادر

وأشار إلى أن الوزارة تقدم دعما متواصلا للمزارعين سواء لجهة إضافة المشروعات الزراعية والزراعات التعاقدية والترويج للمنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق التصديرية، مشيرا إلى فتح 15 سوقا دوليا خلال الفترة الأخيرة

وأوضح أن هنالك توجهات لإعادة تنظيم القطاع الزراعي، إذ بدأت بالإرشاد الزراعي والتشاركية مع المزارعين والاهتمام بالتدريب والتسويق، لافتا إلى دور مؤسسة الإقراض الزراعي، إذ تم رفع محفظتها الإقراضية لتوسيع عمليات الإقراض للمزارعين

وأشار الحنيفات إلى اهتمام الوزارة بالقطاع النباتي وتوسيع إقامة الغابات من خلال زراعة مئات الآلاف من الأشجار الحرجية وإقامة مشتل صحراوي، بالإضافة للاهتمام بالحصاد المائي لتشجيع الأسر على الزراعة وتحسين مستوى معيشتها

ولفت إلى حرص الوزارة في التعاون مع الجمعيات الزراعية المتخصصة لتجويد الإنتاج وتقديم الدعم لتحقيق ذلك بالإضافة إلى التعبئة والتغليف والتبريد والتخفيف والتشميع للمنتجات الزراعية، مبينا أن الوزارة ماضية في أتمتة خدماتها بهدف تسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة

وأكد ضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية بالجامعات المتعلقة بالزراعة وبما تتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور العالمي الذي طال القطاع، مؤكدا استعداد الوزارة للعمل على توفير الحماية لأي منتج زراعي والاهتمام بزهور القطف في حال وجود مستثمرين مهتمين بالقطاع

بدوره، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن قطاع الزراعة يمثل مصدرًا رئيسا للغذاء والأمن الغذائي في المملكة، ويشكل مصدرا لدخل نسبة عالية من القوى العاملة، إذ يعتمد نحو ربع القوى العاملة على الزراعة لتحقيق دخلهم، إلى جانب 20 % من صادرات السلع.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من هذا العام حيث بلغت نسبته 8.2 % مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتداخل بشكل كبير مع بقية القطاعات الوطنية، والتي تشكل الأساس للاقتصاد والتنمية والذي يقوم بدور رئيسي في معالجة تحديات الفقر والبطالة

ورأى رئيس الجمعية أن التغيرات المناخية تعد من بين الأسباب الرئيسة لانخفاض الإنتاج الزراعي، بما في ذلك نقص المياه وتزايد مخاطر الجفاف، وهو ما أثر سلبًا على ظروف العيش في المناطق الريفية

وأوضح الطباع أن معالجة موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى إستراتيجية تنموية على مستوى الوطن، تضمن مشاركة مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة بالعمل والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع محلية كبرى لتخفيف أزمة الغذاء وآثاره على المجتمع، وتسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز نمو الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى

وطرح رجال أعمال وعاملون بالقطاع الزراعي خلال اللقاء عددا من القضايا منها أهمية زيادة مخصصات الوزارة لدعم القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بزراعة الأزهار والزعفران، وتغيير الأنماط الزراعية والرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج المتعلقة بالزراعة

وشددوا على ضرورة توفير الدعم للمصدرين ودعم تنافسية المنتجات الأردنية وتوسيع قاعدة المصدرين وحماية المزارع والاهتمام بسوق الزهور وحماية الإنتاج الزراعي المحلي والاهتمام بالأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي