المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات

أمس كان لي مقالاً حول سيناريوهات تهجير سكان غزة بين إسرائيل ومصر، واستكمالاً أوضح رؤية الولايات المتحدة الأمريكية كمراقب للوضع الفلسطيني الجديد بعد الحرب على غزة، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جون بايدن فبعد أن كانت قد دعمت إسرائيل سياسياً ومالياً وعسكرياً ولوجستياً وبكل أنواع الأسلحة وحتى المحرمة منها دولياً كالفسفور الأبيض وكذلك بخططها العسكرية وتجاربها السابقة في كل من أفغانستان والعراق وسوريا، ها هي اليوم تخطط لإيجاد سلطة فلسطينية بديلة لما بعد الحرب على غزة ودور فخري للرئيس محمود عباس هذا من جهة، ومن جهة ثانية الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث اليوم بمؤتمره الصحفي برفض التهجير القسري لسكان غزة، ويطالب بـ إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، ولم تمض إلا ساعات على دعوة مسؤول أميركي إلى تغيير القيادة داخل السلطة الفلسطينية لإحياء فعاليتها مع بقاء دور فخري للرئيس محمود عباس حتى أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أهمية وجود " سلطة فلسطينية جديدة "، ويأتي ذلك فيما حدد بايدن الرؤية الأميركية لليوم الثاني للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ألتي تتلخص بـ عدم إستخدامه منصة للإرهاب، ورفض تهجير قسري للفلسطينيين منه، أو إعادة إحتلاله أو حصاره أو تقليص مساحته، هذا وتنص الرؤية الأميركية على إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، وتحت سلطة فلسطينية متجددة في نهاية المطاف، وطالب الرئيس الأميركي أيضا بأن تكون أصوات الشعب الفلسطيني وتطلعاته في قلب الحكم بعد الأزمة في غزة  مشيراً إلى أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون إنهاء الحرب إلى الأبد، وكسر دائرة العنف المتواصل، وبناء وضع أقوى في غزة حتى لا يستمر التاريخ في تكرار نفسه، ومع أن الرئيس بايدن أوضح أن  حل الدولتين يبدو في الوقت الحالي بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، لكن قال إن هذه الأزمة جعلته أكثر ضرورة من أي وقت مضى، وفي المقابل هناك في الولايات المتحدة الأمريكية من يطالب بتفعيل السلطة الوطنية الفلسطينية عبر تغيير قيادتها، وتقليص صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس و منحه دوراً فخرياً، كما أنه أيضا هناك في الولايات المتحدة الأمريكية من يرى بأن إختيار رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية سيكون معقداً، لذا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون مع أي رئيس يحظى بدعم الشعب الفلسطيني والحلفاء الإقليميين وأقصد هنا الأردن ومصر بمن فيهم إسرائيل، وكان قد إشترط الرئيس محمود عباس تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كافة في قطاع غزة والعودة إليها بوجود حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، فيما هناك من قادة السلطة الفلسطينية من يرفض  العودة على ظهر دبابة إسرائيلية إلى القطاع، مع وجود اليوم  مداولات إقليمية ودولية للبحث في تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية يتوافق عليها الفلسطينيون من قواهم السياسية كافة، تعمل لمرحلة إنتقالية لإعادة إعمار قطاع غزة الموجودة الآن تحت النار، والتهيئة لإجراء إنتخابات فلسطينية عامة، وأن المرحلة الإنتقالية قد تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، على أن تكون الحكومة بعيدة من حالة الإستقطاب بين حركتي فتح وحماس، وغير خاضعة للرئيس محمود عباس، ويقال بأن هناك دول عربية وازنة ستكون ضامنة للأنتقال السياسي للفلسطينيين، من دون إستبعاد أي فصيل فلسطيني، ومع معارضة الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إسرائيل إحتلال قطاع غزة، ورفض دول عربية تولي المسؤولية عنه، فإن عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم مهامها كافة، يعد البديل المتاح والأفضل وفق مصادر في رام الله، وهناك من يرى بأن  تمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي لا تستطيع العودة إلى قطاع غزة بسبب فقدانها الشعبية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، وكان قد طالب 75% من الفلسطينيين في الضفة الغربية بإستقالة الرئيس محمو عباس، فيما يرى 25 % بأن السلطة الفلسطينية تشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني، ويقال بأن هذه المداولات تجري اليوم بين شخصيات فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية، وتتمحور حول وضع فترة إنتقالية يكون فيها الرئيس محمود عباس دون صلاحيات، لكن دون إستبعاده لأنه يحظى بشرعية ما وخاصة في منظمة التحرير، مع إستحالة إستبعاد حركتي حماس والجهاد الإسلامي من تلك العملية السياسية، وعلى ضرورة أنضمامهما إلى منظمة التحرير الفلسطينية بهدف البناء على الإنجازات ألتي تحققت من هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر، والزخم الدولي حول القضية الفلسطينية، وهناك اليوم رفض تشبيه الدعوة لتقليص صلاحيات أبو مازن، بما حصل مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في أواخر عهده، قائلاً إن الأخير كان يمثل الإرادة الفلسطينية، على عكس الرئيس محمود عباس، وأن الوضع الفلسطيني بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر لن يكون كما كان قبله، مما يفرض تغيير قواعد اللعبة، وتوحيد الفلسطينيين كافة تحت مظلة منظمة التحرير، ومن بين الفلسطينيين المنخرطين في تلك المداولات، القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وسبق وأن إقترح محمد دحلان المقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي فترة إنتقالية من عامين تديرها حكومة كفاءات في غزة والضفة الغربية، على أن تتلو ذلك إنتخابات برلمانية، ويرى محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح بأن حكم غزة بعد الحرب سيكون صعباً من دون موافقة سكانها، مشيراً إلى أن الحركة لن تختفي، ومن جهته إستعبد سلام فياض إمكان فرض أي ترتيب معين على الفلسطينيين، أو عودة السلطة الفلسطينية في تشكيلتها الحالية إلى ممارسة سلطتها على قطاع غزة مشيراً إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها في القطاع بسبب شرعيتها المتضائلة، ألتي تتلاشى بسرعة تحت ضغط الحرب الهمجيه والبربرية المستمرة على غزة، وطالب سلام فياض بإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية " من أجل إنشاء جهد برعاية عربية وإقليمية ودولية " لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ضمن إطار يعالج نقاط الضعف الهيكلية التي أفسدت عملية السلام على مدى العقود الثلاثة الماضية، كما شكك في أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي هي " الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني " بسبب وجود قوى فلسطينية فاعلة خارجها، ودعا إلى إصلاح وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة بشكل غير مشروط لتشمل الفصائل والقوى السياسية الرئيسة كافة، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهناك من يرى بأن السلطة الفلسطينية كانت غائبة، ولم تتخذ أي إجراءات فعلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ألتي  تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة أيضا مع إنعدام ثقة الفلسطينيين بالسلطة، لذا لا بد من إعادة تأسيسها، وفي المقابل هناك من يرى بأن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة ألتي ستوافق على تولي السيطرة على قطاع غزة دون كثير من الخلاف حول مصدر السلطة أو مدة مهمتها، وذلك لأنها تدعي السيطرة الرسمية، في وقت فيه مسؤولي السلطة الفلسطينية يصرون على إحياء حل الدولتين بالإضافة إلى الأردن، ووضع خطة لما يعنيه ذلك من تفاصيل، وخارطة طريق لكيفية الوصول إليه، وتجديد لمسار دبلوماسي فاعل ومفاوضات فلسطينية ـــــ إسرائيلية ثنائية مباشرة، إلا أن هناك من يستبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية عليها حتى لو جاءت حكومة جديدة في إسرائيل، وتعاملت مع تلك الترتيبات، فإن القيادة الحالية للسلطة الوطنية الفلسطينية تفتقر إلى الشرعية في الضفة الغربية، ناهيك بقطاع غزة، مما يتطلب تشكيل قيادة وحكومة إنتقاليتين غير سياسيتين متفق عليهما، لا يستمدان أي شرعية من الرئيس محمود عباس، ويجب أن تكون المهام الأكثر إلحاحاً على القيادة الإنتقالية هي إعادة بناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي، وإستعادة حرية الرأي والتعبير، وهناك من يستبعد حصول ذلك بسبب عدم تواجد قيادة عربية وإقليمية ودولية مستعدة للمساعدة في ذلك، وغياب شريك إسرائيلي مستعد للقبول به، لذا قد تجد إسرائيل نفسها تعود في نهاية المطاف إلى الترتيبات الضمنية ألتي كانت قائمة مع حركة حماس في قطاع غزة قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر لأنها تعفي إسرائيل من مواجهة الأسئلة الصعبة ألتي  يطرحها البديل عن ذلك، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي مع إسرائيل في حربها على غزة بعد مرور 46 يوما، حتى وهي ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.