نيروز الإخبارية :
نيروز الاخبارية: وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما شاكرابارتي، على مذكرتي تفاهم بين الحكومة الأردنية والبنك، بحضور رئيس الوزراء د.هاني الملقي.
وتتضمن المذكرة الأولى تأطير التعاون وتطوير استثمارات البنية التحتية المستدامة في الأردن في عدد من القطاعات المهمة ذات الأولوية، وذلك لتمويل تنفيذ مشاريع واستمارات للقطاع الخاص أو على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مهمة ورئيسة للأردن ولتحفيز النمو الاقتصادي: مثل مشاريع وإدارة النفايات الصلبة، والطاقة المستدامة والمتجددة والكهرباء، والنقل الحضري في المدن، والمطارات، والموانئ، وتحلية المياه المالحة ضمن مشروع ناقل البحرين وتوسعة محطات معالجة المياه، وإنارة الشوارع، والمباني الخضراء في البلديات، والبنية التحتية الاجتماعية للمدارس والمستشفيات.
ويبلغ حجم البرنامج الاستثماري كاملا 2.8 مليار يورو منه استثمارات من البنك بقيمة مليار يورو.
أما المذكرة الثانية فتهدف إلى دعم مبادرة مناخ الاستثمار والحوكمة في الأردن لتوفير إطار للتعاون بين الحكومة والبنك حول الأمور المتعلقة بتطوير وتنفيذ مبادرة دعم مناخ الاستثمار والحوكمة في الأردن بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتعزيز الحوكمة الاقتصادية الرشيدة وباعتبار دعم التطوير التنافسي للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال أحد المجالات الرئيسة لعمليات البنك في الأردن، والتي تتماشى بالكامل مع أولويات الحكومة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى الحكومة، ووفقاً للتشريعات النافذة إلى تحديد المجالات التي قد تؤدي فيها الإجراءات الحكومية وبمساعدة البنك إلى تحسينات كبيرة في مناخ الاستثمار وإلى اتخاذ إجراءات للتعاون مع البنك من أجل تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتحسين تشجيع الاستثمار وتيسيره.
أما البنك فسيقوم بموجب هذه المذكرة ووفقا لاستراتيجيته مع الأردن، بإنشاء منصة وطنية موحدة للحوار بين القطاعين العام والخاص ودعم هيئة الاستثمار الأردنية، إضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات في الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إجراءات لتحسين المشتريات العامة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بإصلاح سوق رأس المال الأردني، وتوفير فرص التدريب على قانون المنافسة وقانون الأموال المنقولة، وتطوير الإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية.
وقال فاخوري، عقب التوقيع “إن هذه الاتفاقيات تشكل خريطة طريق تستند الى خطة النمو الاستثماري الى حد بعيد”.
وأضاف أن تعاون الحكومة مع البنك يمثل قصة نجاح حقيقية بالنظر إلى النمو الملحوظ في حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن والذي وصل خلال الأعوام الخمسة الماضية (2012-2017) إلى ما يزيد على مليار يورو، لدعم مشاريع بعدد أربعين في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد على (85 %) من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، هذا بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.
يضاف إلى ذلك التزام البنك بتخصيص (100 مليون يورو خلال الفترة 2016-2018) من صافي دخل البنك لاستثمارات وتدخلات في الدول المتأثرة من تداعيات الأزمة السورية ومنها الأردن.
ومن جهته، قال تشاكربارتي “إن هذه الاتفاقيات تأتي بمثابة تحقيق وعد البنك للأردن بتخصيص موارده لمساعدة البيئة الاستثمارية في البنية التحية والقطاعات الحيوية من خلال دعم السياسات والاستثمار”.
الغد
