عوني الداوود

يوم أمس أصدر رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، (التعميم الأولي) لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات.. وبالتأكيد يكون ذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.

ورغم اننا اعتدنا ان ننتظر تفاصيل المحاورالرئيسة للموازنة في (بلاغ الموازنة) الذي يصدره عادة رئيس الوزراء في شهر (أيلول) من كل عام لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة و موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية، متضمناً الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين، والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والإجراءات المالية التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة مرفقاً به سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية، والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية ومجالس المحافظات عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلات الدوائر والوحدات الحكومية..وهذا ما يحدث في كل عام، قبل أن تقدم الحكومة لمجلس الأمة مشروع الموازنة قبل شهر من انتهاء السنة المالية كي يتسنى للمجلس مناقشتها واقرارها.

واذا كان من المبكرالحديث حول موازنة 2024 ونحن في بدايات أشهرالنصف الثاني من 2023، الا أن هذا التعميم الأولي له دلالات منها:

1 - توجيه جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للبدء مبكرا في إعداد موازناتها للعام المقبل2024، ولسنتين تأشيريتين (2025-2026 ) بشكل تفصيلي.

2 - تزويد دائرة الموازنة العامة بكل ذلك في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل.

3 - ..مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات..ما يعني ضرورة أن تكون مجالس المحافظات أيضا قد أعدّت واعتمدت مشاريعها.

4 - يشفع لهذا التحضير المبكر أن فرضيات موازنة 2023 قد تحققت - بحسب المؤشرات الأولية -وقد نجحت الحكومة بذلك بنسبة مرتفعة في كثير من فرضياتها لموازنات السنوات الاخيرة.

وما دمنا نتحدث بالاطار العام، بعيدا عن التفاصيل، فان الاطار العام لموازنة 2024 يشير الى أن أم ما سيمتاز به العام( 2024):

1 - الاستمرار برؤى الاصلاح الثلاث (السياسية والاقتصادية والادارية) وضرورة الاستمرار بتوفير ما يلزم، وقد أعلنت الحكومة عن تفاصيل ذلك في»البرنامج التنفيذي 2023- 2025».

2 - العام 2024 من المتوقع ان يشهد انتخابات برلمانية وفقا لرؤية الاصلاح السياسي بمجلس نواب جديد ثلثه من ممثلي الاحزاب (نحو 41 مقعدا للاحزاب).

3 - توقع حدوث تقدم على الارض بمشاريع اقتصادية محلية واقليمية كبرى في مقدمتها : الناقل الوطني - سكك الحديد - الهيدروجين - السيارات الكهربائية - مشاريع الربط الكهربائي الاقليمية - ومشاريع الغاز - ومشاريع التكامل الاقتصادي والتكامل «الصناعي»الاقليمية - ومشاريع الامن الغذائي - والاقتصاد الأخضر..الخ، وكل هذه المشاريع من المتوقع ان تنعكس ايجابا على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو..وهما ركيزتان أساسيتان في»رؤية التحديث الاقتصادي 2033.»

4 - ضغط نفقات من المفترض أن ينجم عن خطوات ملموسة في التحديث الاداري من خلال دمج و/ أو الغاء وزارات.

في المقابل هناك (تحديات) ستواجه موازنة 2024 في مقدمتها:

1 - استمرار ارتفاع نسبة المديونية الى الناتج الاجمالي المحلي..واستمرار عجز الموازنة.

2 - تراجع مساعدات ودعم المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري.

3 - ارتفاع معدلات البطالة (رغم انخفاضها مؤخرا)..وارتفاع معدلات الفقر.

4 - مدى القدرة على ترجمة ما يرصد من مخصصات للمشاريع الراسمالية لواقع ملموس ومدى تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين.

5 - مواجهة ارتفاع معدلات التضخم (رغم ان الاردن حتى الآن من اقل النسب في المنطقة)..واستمرار ارتفاع الفائدة.

6 - تأثير التطورات السياسية والجيوسياسية الاقليمية والدولية على الاقتصاد الاردني وفي مقدمتها استمرار الحرب في اوكرانيا.

... ومع كل ما تقدم، فهناك مؤشرات اقتصادية جيدة جدا حققها الاقتصاد الاردني في العام 2023 ستساعد حال استمرارها على تحقيق فرضيات ايجابية في معدلات النمو وتشغيل الشباب وفي مقدمة ذلك القطاعات ذات الاولوية الاقتصادية وفي مقدمتها : السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعة والطاقة المتجددة...الخ.

الخلاصة : موازنة 2024 أمامها فرص نجاح وأمامها تحديات..والمطلوب دائما تحويل التحديات الى فرص.. والعبرة بالتنفيذ.

(الدستور)