يضغط نواب حاليا على الحكومة، لإدراج قانون عفو عام، ضمن مجموعة قوانين ستناقش على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والتي يتوقع صدور إرادة ملكية بانعقادها بعد عطلة عيد الأضحى، وفق النائب ميادة شريم.

وأضافت شريم أن الضغط في هذا الاتجاه مستمر، لافتة إلى أن مقترح العفو العام، يسعى للتخفيف على المواطنين اقتصاديا، والحد من اكتظاظ السجون، موضحة بأن الظروف الاقتصادية الراهنة، سبب مقنع لصدور العفو العام، فيما مراكز الإصلاح والتأهيل تُعاني من الاكتظاظ، ما ينعكس سلبا على خدمة نزلائها ورعايتهم صحيا.

ويأتي هذا الطرح، في وقت كان فيه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة مؤخرا، أكد وجود دورة استثنائية لمجلس النواب في الصيف الحالي، مشيرا إلى إدراج قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعمال "الاستثنائية"، بينما أوضحت مصادر إلى أنه سيجري إدراج قوانين أخرى غير اقتصادية.

يشار هنا إلى أن المجلس، لا يستطيع خلال "الاستثنائيّة"، اقتراح قوانين وإحالتها إلى الحكومة كما هو الحال في الدورة العادية، إذ نصت المادة (82) على أنه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورات استثنائية، ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة، تبين فـي الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".

و"يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع فـي دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، بعريضة موقعة منها، تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها" و"لا يجوز لمجلس الأمة، أن يبحث فـي أي دورة استثنائية، إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".

وبحسب المادة (50) من قانون العقوبات "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، و"يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها"، كما "لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة"، بحسب المادة ذاتها.

أما العفو الخاص، بحسب المادة (51) من قانون العقوبات، فنصت على أن يمنحه جلالة الملك "بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه"، و"لا يصدر العفو الخاص، عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما"، وفق المادة ذاتها، التي نصت أيضاً على أن العفو الخاص "شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها، أو بتخفيفها كليا أو جزئيا".