تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوما من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
وانخفضت الاحتياطيات لدى البنك المركزي التونسي إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو وهو ما يكفي لتغطية 91 يوما من الواردات مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي إلى تآكل الاحتياطيات.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، هذا الأسبوع أن بلادها ستقدم تقديم 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس.
ومنذ أكتوبر 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.