د. مفضي المومني.

أخيراً… صدر قرار مجلس التعليم العالي بإعفاء ثلاثة من رؤساء الجامعات الرسمية، بعد مخاض طويل وتقييم قيل فيه الكثير، سلباً ....والقليل إيجاباً، وهذا حديث مجتمع الجامعات والمهتمين.

وأنشغل الرؤساء في الفترة الماضية بحيثيات التقييم ولجانه منتظرين نتائجه، وانشغل معهم الوسط الأكاديمي، وبالغالب كان المناخ العام غير مريح ومؤثر على الجميع وبالأخص الرؤساء..!، ولأن مجلس التعليم العالي أتخذ قرار التقييم للجميع (قلم قايم…؛ إصطلاح عثماني في إحتساب الضرائب) بغض النظر عن المدة الزمنية، وغياب الخطط التنفيذية كمرجعية تقييم، والتي يجب أن يقدمها كل رئيس جديد لمحاور إدارته، والجدول الزمني للتنفيذ والكلف المالية، إلا أن المجلس والوزير ربما أسقط بيدهم؛ من ملاحظات ومحددات كثيرة أثارها موضوع التقييم، ولكن ارتأى المجلس المضي في التقييم، واتخذ قراره.

ونقول ونكرر، أنه يجب الإستفادة مما حصل، بوضع نظام للتقييم واضح محدد الفترات؛ بنائي لفترات قصيرة بقصد التصحيح من خلال التغذية الراجعة من التقييم المرحلي(كل سنة مثلاً)، وتقييم آخر نهائي بقصد الأستمرار أو التغيير كل (سنتين أو ثلاث سنوات) أو قبل نهاية فترة التكليف ( أربع سنوات)، بحيث يصبح التقييم نظامي مؤسسي يستبعد المزاجية والشخصنة وتغيير الوزراء ويعزز استقلالية الجامعات، ويركز على تحقيق أهداف الجامعة أولاً ومن ثم شخصية الرئيس وفاعليته ثانياً، واؤكد على دور أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والجهات المتعاونة أو المشاركة للجامعة في عملية التقييم، وأن لا ننسى الظروف المادية التراكمية والإرث الإداري التراكمي، والتدخلات والتشريعات التي تقيد عمل الرئيس ولو كان (فطحل زمانه).

 وأما الإعفاء بأي وقت، فيجب أن يكون حاضراً لأي رئيس يخترق بشكل واضح التشريعات والأعراف الأكاديمية، ويهدد السلم المجتمعي أو يرتع بالمال العام ويمارس الفساد المالي والإداري جهاراً نهاراً… فهذا يطرد ويعفى غير مأسوف عليه..!.

وأيضاً والأهم عدم التركيز على ملف تقييم الرؤساء ونسيان بقية الملفات الملحة لتطوير التعليم العالي، والتي أصبحت تأخذ صفة الترحيل من وزير لوزير…على مبدأ(سكن تسلم)، فالإصلاح كلٌ لا يتجزأ.

أما إشكالية الإعفاء نتيجة التقييم الطبيعي النظامي، وعدم تحقيق الأهداف( هذا إذا اعتبرنا أنه لا يوجد تدخلات من أي جهة، ولا شخصنه، ولا تصفية حسابات، ولا واسطات لتعيين س والتضحية ب ص، ولا مزاج وزير جديد أو مغادر.. ولا كولسات واصطفافات… !) فقد يكون فعل الإعفاء في غير محله، فمن عين رئيسا وبطرق صحيحة يفترض أن لديه الحد المتميز أو الجيد أو المقبول من الكفاءة الإدارية والأكاديمية، ولديه مسيرة طويلة وسمعة أكاديمية، ولأنه حاول وبذل جهداً ولم يستطيع تحقيق الأهداف واجتاز فترة التجربة أو استنفذ ما لديه؛ وجب تعيين غيره، وبمصطلح بعيد عن الإعفاء، والذي يضع الرئيس المعفى بوضع إنهاء حياته الأكاديمية والإدارية، واختزال مسيرته بوسم (الإعفاء)، المؤذي شخصياً ولغوياً ومعنوياً، مع أن حامله قد لا يكون كذلك..! وهذا قد يؤدي إلى إحجام أصحاب الكفاءة والعلم عن خوض تجربة الرئاسة، ويسمح لغير الأكفاء والصف العاشر وأصحاب الواسطات الضعفاء والوصوليين…! من الوصول لمنصب رئيس جامعة دون إستحقاق، وهذا مدمر للتعليم الجامعي عاجلاً وآجلاً.

بحثت عن فعل إعفاء في معاجم المعاني واللغة ووجدت ما يلي: 

معجم المعاني الجامع وغيره : مصدر أعْفَى قَرَّرَ إعْفَاءهُ مِنْ مَنْصِبِهِ : تَنْحِيَتَهُ، إزَالَتَهُ، أَيِ الاِسْتِغْنَاءَ عَنْ خَدَمَاتِهِ

عَفاء [مفرد]: مصدر عفَا ، أدركه العَفاءُ : أخنى عليه الدَّهرُ، لم يعد صالحًا للاستعمال، عليه العَفاءُ : هلك، انتهى أمرُه.، هلاك وزوال.

وهذا ذات الفعل الذي استخدمه المجلس، ولا نذهب للمعنى الآخر والذي اوجزه ابن القيم في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة عن النبي أنه قال: «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية.» الحديث – ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة)، ومعنى الإعفاء الآخر الذي يذهب لمعاني يقصد بها الإعفاء الإيجابي من تكليف ضرائب أو إستثناءات، وهذا خارج موضوعنا.

الرؤساء الثلاثة الذين تم إعفاءهم، وبغض النظر عن القرار… هم من رحم نظامنا التعليمي، ولهم تاريخ ومسيرة أكاديمية، تم تعيينهم على أنهم أكفاء… وبفترة قصيرة تم إعفائهم…مع أنهم اجتهدوا ضمن ظروف جامعاتهم، أصابوا وأخطأوا وهذا ديدن من يعمل، وعلى فرض أنهم لم يحققوا أهداف التقييم وحققوا نجاحات هنا أو هناك، فإن وسم (الإعفاء) مؤذي لهم ولغيرهم ويختزل مسيرتهم، مع علمنا أن المهمة الرئيسية لهم ولغيرهم ممن يتسنمون الإدارة في الجامعات أو يكلفون بمناصب( أستاذ جامعي)، والإدارة في المجتمع الأكاديمي تكليف مرحلي، مهما طال فالعودة للأصل، وأعتقد أن وضع نظام تقييم رصين عابر للوزارات كما أسلفت، سيضع الأمور في نصابها، ويبعدنا عن الأذى النفسي لمن يرحل، ومناخ التشكيك والوسم بالمصالح والشخصنة والمناطقية والتي يطرحها البعض من الأكاديميين، وهي التي يجب أن لا تلامس تفكيرهم.

ماذا لو تم تزويد كل رئيس بنتائج التقييم، وطلبت الإستقالة إذا كانت مستحقة من أي منهم، فنبعد الأذى والحرج عن الرئيس بالإستقالة، وعن المجلس بالتشكيك أو التعسف..!. أو كما نصت التشريعات بتعيين البديل… أي الخروج الآمن الطبيعي دون وسم الإعفاء.

ننتظر ملف التعيين القادم… وماذا في جعبة الوزير والمجلس، وهل سنرى فتح الملفات الملحة…!، وربنا يبعد عنكم الإعفاء… ما ظهر منه وما لم يأتي… حمى الله الأردن.