بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، مع نقابات عمالية أردنية وعربية ودولية، مأسسة الحوار الاجتماعي بين الشركاء وأطراف العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد العربي للنقابات العمالية شاهر سعد، وممثل المفوضية الأوروبية في بلجيكا جون ماري موروه، ورئيس اتحاد عام نقابات عمال الأردن مازن المعايطة، والسكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات الدكتورة هند الطراونة، ومنسق مكتب الاتحاد في عمان محمد المعايطة، ومنسق مكتب الاتحاد في تونس خالد غريس، وهند مغيث، ومعز بن صالح وزياد دبابي من منظمة "البزنس ميد".

يشار الى منظمة "البزنس ميد" هي منظمة مهنية إقليمية مقرها تونس، وتهدف إلى تحفيز التجارة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطلق مبادرات ريادية في التفكير والتحليل ورسـم السياسات وآليات تنفيذها.

وقال العين مراد إن المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تتطلب تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وإيجاد شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، المكان)، لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت، وتحفيز الاقتصاد، وتوفير بيئة عمل مناسبة، والمساهمة بحل القضايا المتعلقة بتشجيع التوظيف والتدريب، وسلامة العمل، والضمان الاجتماعي، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للعمال.

وأشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي البناء في المحافظة على الاقتصادات، وضمان استمرارية الأعمال وبقاء فرص العمل والحلول المفضية الى عدم فقدانها، وبما يُسهم في مكافحة الفقر والبطالة، مؤكدا أهمية التشريعات والقوانين في تنظيم علاقات العمل، وتحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ومراعاة المصالح المشتركة بين هذه الأطراف للوصول إلى العدالة الاجتماعية.

وأوضح مراد أن لجنة العمل أجرت أخيرا تعديلات جوهرية على بعض مواد قانون العمل، وفرت قدراً كافياً من الحماية لحقوق العمال، وحققت المساواة بين الجنسين في العمل، كما أجرت تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يمثل ركنًا أساسيًا في تأمين الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي وبما يؤمّن الاستقرار الاجتماعي لشريحة العمال، وهي الأوسع بين شرائح المجتمع.

وأكد أهمية الحوار الاجتماعي لتعريف المرأة العاملة بالتشريعات التي تعزز حضورها بالعمل النقابي، وأهميته في ترسيخ السلامة والصحة المهنية، وحماية العمالة غير المنتظمة وقوننة أوضاعها، لافتًا إلى الدور الفعال لاتحاد النقابات العمالية في الأردن بمشاريع القوانين التي تخص العمل والعمال.

وثمن العين مراد دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة على كل الصعد، وعلى رأسها التعليم التقني والمهني الذي يوفر منصة واعدة لتوفير فرص عمل حقيقية، داعيًا إلى رفع مستوى التنسيق النقابي بين مختلف المكونات الاقتصادية والاجتماعية في مجال تحفيز التوجه للتعليم التقني والتدريب المهني، وبحيث تتوافق مخرجاتهما مع متطلبات سوق العمل.

بدوره قال سعد، إن الاتحاد العربي للنقابات العمالية يسعى إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، والتكامل بين النظريات والتطبيق الواقعي، وإيجاد جو ديمقراطي يوائم معايير العمل الدولية في التشريعات المحلية، لافتًا إلى أهمية برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط (سوليد) في المساهمة بتحقيق أهداف الاتحاد.

وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي يرتبط بشكل وثيق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية الاستدامية، الذي يتعلق بـ "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

وبين سعد أن الاتحاد العربي للنقابات العمالية له أذرع في جميع الدول العربية، ويتعامل بشكل مدروس واستراتيجية واضحة، لتوسيع رقعة الحوار الاجتماعي ومأسسته في جميع الدول العربية.

من جهته، قال المعايطة إن الحوار الاجتماعي يتطلب حركة اقتصادية نشطة، لافتًا إلى أهمية تعزيز العمل من أجل تذليل المعيقات كافة أمام الاستثمار، والعمل على تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.

من ناحيتها، تحدثت الطراونة عن برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط (سوليد)، بنسختيه الأولى والثانية، مبينة أن الأخيرة تهدف إلى تطوير قدرات نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل في تونس والأردن والمغرب، لتعزيز تطبيق حوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي، وإجراء مشاورات على نطاق أوسع مع المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن البرنامج الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات في عدة دول عربية منها الأردن، مشيدة بالإجراءات المتبعة في الاردن بخصوص الحوار الاجتماعي، والذي يجمع إلى جانب أطراف المعادلة الثلاثة منظمات المجتمع المدني والبلديات وغيرها من الجهات المعنية.

من جهتها أشار موروه الى دعم المفوضية الأوروبية لبرنامج الحوار الاجتماعي، مؤكدًا أن دعم المفوضية لن ينتهي بانتهاء البرنامج، بل سيستمر في تقديم مختلف أشكال الدعم التقني المستقبلي.

وقال، إن هناك أشكالا متعددة من الدعم الأوروبي للأردن منها، دعم التعليم التقني والمهني في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل تغذي احتياجات الأسواق بالمتخصصين والكفاءات المؤهلة.

وأشاد موروه بمستوى الحوار الذي يربط الأطراف الثلاثة في المملكة، مؤكدًا أنه سيرفع تقريرًا بشأن مختلف المداخلات التي جرى تداولها خلال الاجتماع إلى إدارة المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقدم الأعيان المشاركون عدة مداخلات، تضمنت أهمية رفع مستوى الحوار الاجتماعي، وتوسيع رقعته لتشمل مختلف الجهات المعنية، وبما يكفل حقوق جميع أطراف معادلة الإنتاج وعلى رأسها العمال.