علي ابو حبلة

قضية المخدرات هي محور اهتمام المسئولين والمجتمعات في جميع دول العالم، لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأصبحت قضية المخدرات من أهم القضايا التي تؤرق المسئولين و المختصين في المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية، وتستحوذ اهتمام المختصين الاجتماعيين والنفسيين، وتحديداً الجهات الأمنية التي لها التصاق مباشر بجميع مخرجات وآثار هذه الجريمة الخطيرة على الفرد والمجتمع، وذلك من أجل احتوائها ومحاصرتها والحد من مخاطرها.

والحرب ضد المخدرات تستحوذ اهتمام القيادة الأردنيه وهي تحظى باهتمام الحكومة والأجهزة الامنيه على اعتبار أنها تهدد الأمن القومي الأردني وتتهدد النسيج الاجتماعي وتحول دون إحداث التنمية والبناء المجتمعي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.

المتعاطون خطر على حياة الآخرين وأمن المجتمع ويساهمون بظهور البغاء وأن المهربون يعملون لأجندات غير وطنيه وأن تهريب المخدرات عبر الحدود من سوريا إلى الأردن يقلق ويزعج القيادة الأردنية وأجهزتها الأمنية ولطالما نادي الأردن بضرورة التنسيق مع الجهات الامنيه السورية لوقف نشاطات عصابات المهربين المتواجدين على الحدود مع الأردن

وقد استأثر موضوع تهريب المخدرات اجتماع عمان حيث عقد اجتماع ضم وزير خارجية كلا من الأردن ومصر والعراق والسعودية وسوريا ، وجاء في البيان الختامي أن الوزراء ناقشوا سبل العودة الطوعية للملايين من النازحين السوريين إلى ديارهم، وتنسيق الجهود لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية.

وأضاف البيان أن دمشق وافقت على «اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب» على الحدود مع الأردن والعراق، والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد مصادر إنتاج وتهريب المخدرات إلى هذين البلدين ، ولم يصدر تعليق من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بهذا الخصوص وعقب الاجتماع ، قال وزير الخارجية الأردني أيمن ألصفدي للصحافيين بعد الاجتماع إنه كان بداية وإن العملية مستمرة لضمان إنهاء الصراع.،وأكد ألصفدي ضرورة وجود خطوات على الأرض تؤدي إلى تحسين الواقع الذي تعيشه سوريا والسوريون.

الأردن يخوض حربا في مواجهة الجماعات المسلحة التي تهرب مخدرات من سوريا، بما في ذلك الكبتاغون الذي يسبب الإدمان. ويعتبر الأردن مقصدا للكبتاغون وكذلك نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات إلى دول الخليج وقضية التهريب تشكل خطر يتهدد الأمن القومي الأردني بكافة أبعاده للتداعيات الخطيرة لقضية تهريب المخدرات

إن من حق الأردن اتخاذ التدابير الرادعة والإجراءات الكفيلة التي تحول دون أعمال التهريب ، وتصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين تأتي في هذا السياق قوله «سنعلن عن أي خطوة تتخذها لضمان أمن الأردن بالوقت المناسب»، في تعليقه على تقارير تحدثت عن استهداف سلاح الجو الأردني مصنعا للمخدرات في سوريا.

وفي رده على سؤال بشأن تنفيذ الغارة الجوية في سوريا، قال الصفدي: «عندما نتخذ أي خطوة لحماية الأمن الوطني سنعلنها في وقتها المناسب، وقضية المخدرات تهديد كبير للمملكة والمنطقة في ضوء تصاعد عمليات التهريب»، دون أن يؤكد أو ينفي تنفيذ الغارة.

وأضاف أنه «تمت مناقشة الموضوع (تهريب المخدرات) في اجتماع عمان ألتشاوري مع الجانب السوري من أجل تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة هذا الخطر» وتابع: «سأتصل قريبا مع وزير الخارجية السوري (فيصل المقداد) لترجمة هذا الاتفاق إلى آلية عمل».

وتعتبر مشكلة تعاطي المخدرات في المجتمعات من المشكلات الإنسانية التي تزداد خطورة مع الأيام بفعل تطور أنماط الاستهلاك ووسائل الاتصال، وقد امتدت آثارها الى جوانب مختلفة من الحياة البشرية، وأصبحت سبباً مباشراً في انتشار عدد لا بأس فيه من الجرائم الخطيرة والآفات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تفوق مقومات المجتمع وتنخره من الداخل، بل وتهدد حياة الشباب، حتى أصبحت تعبأ في أقراص وحقن في ألف شكل وشكل، وضحاياه من جيل وجنس وطبقة اجتماعية، إضافةً إلى المشكلات الأمنية التي تفرزها ظاهرة تعاطي المخدرات داخل المجتمع ومنها ارتباطها بقضايا الجريمة المنظمة وقضايا غسيل الأموال وشبكات الإرهاب عبر الحدود، وتعد مشكلة تعاطي المخدرات غير مرتبطة بشريحة من المجتمع أو بعمر معين أو بمستوى ثقافي محدد أو عمر محدد، بل أصبحت مشكلة يعاني منها جميع شرائح المجتمع بمختلف مستوياتها.

وهذا يتطلب بذل الجهود واستجماعها لمحاربة هذه الجريمة لخطورتها وتداعياتها على الأمن القومي الأردني ودول الجوار العربي ومن مسؤولية الحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لمحاربة ظاهرة تخريب المخدرات ضمن مفهوم الردع والحفاظ على أمن وسيادة الاردن.