نيروز الإخبارية : نيروز ـ  بدأت الحكومة، الأحد، استيفاء رسوم الدمغة الجديدة، المفروضة على الذهب، بعد انقضاء المهلة الممنوحة للصاغة، حسب أمين سر نقابة أصحاب محال صياغة وتجارة المجوهرات، ربحي علّان. وقال علّان، إن الحكومة بدأت اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي، باستيفاء رسوم الدمغة الجديدة، المتفق عليها سابقا، بعد انقضاء المهلة البالغة 30 يوما. وأوضح أن الصاغة، لم يبدأوا بعد، باستخدام الدمغة الجديدة على مجوهراتهم، نتيجة ارتفاع حركة الدمغ، إلى 3 أضعاف، خلال المهلة التي منحتها الحكومة، المنقضية الأحد. وشهدت أسواق الذهب في الأردن، تراجعا كبيرا في الإقبال، منذ بداية نيسان الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار المعدن الثمين، الذي يعود إلى الأوضاع في الإقليم، وفقا لعلّان. وتوقع علّان، تراجعا كبيرا، في بيع الذهب وعمل مشاغل الصياغة، خلال الفترة القادمة، نتيجة بدء استيفاء رسوم الدمغة. وكانت لجنة حكومية، توصلت إلى تفاهمات مع نقابة الحلي والمجوهرات، كانون الثاني الماضي، تقضي باستبدال ضريبة المبيعات المفروضة على الذهب، برسم مقطوع. وعقب ذلك، وافقت الحكومة، على الاستبدال، خلال آذار الماضي. وبذلك، فرضت الحكومة رسما مقطوعا بمقدار 75 قرشا لكل غرام ذهب مشغول محليا، و1.75 دينار، لكل غرام ذهب مشغول ومستورد من الخارج. كما وضعت رسما بمقدار 250 دينارا، على كل كيلو ذهب خام مستورد، بدلا من ضريبة المبيعات. كما استبدلت الحكومة، ضريبة المبيعات المفروضة على الألماس، بضريبة خاصة بنسبة 15%، كما استبدلت ضريبة الفضة، برسم مقطوع بمقدار 50 دينارا، لكل كيلو غرام مشغول. وكانت جميع أصناف المجوهرات، معفاة من ضريبة المبيعات، قبل 2018. وكانت الحكومة اتفقت سابقا مع "تجار الذهب” على فرض رسوم دمغة للذهب المستورد بقيمة 1750دينار للكيلو المستورد، و750 دينار للكيلو المحلي لحماية المنتج المحلي، وهي مبالغ شاملة لضريبة العامة على المبيعات، وتم أيضا الاتفاق على فرض مبلغ 250 دينار كرسوم فحص على كل كيلو سبائك ذهبية مستوردة. يشار إلى أن سعر غرام الذهب سوف يرتفع بعد فرض رسوم الدمغة بنحو 1.75 دينار للغرام المستورد، و75 قرشا للغرام المحلي. يشار إلى أن الاتفاق على فرض رسوم الدمغة على الذهب جاء بداية العام الحالي بدلا من فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5% كانت مقررة ضمن تعديلات قانون ضريبة المبيعات.