قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، الأحد، إن كلف إنتاج الدواء في الأردن عالية جداً وسعر الدواء ثابت، مبيناً أن تسعير الدواء في الأردن عادل.

وأضاف، الصناعة الدوائية الأردنية وصلت إلى 80 سوقا خارجيا منها أسواق عربية وأجنبية من خلال 23 مصنعا دوائيا، موضحاً أن الأردن لا يعتمد قيودا على استيراد الأدوية من الخارج.

وتابع الأطرش، أن الصناعة الدوائية تساهم بناتج محلي إجمالي مقداره 4% وتوظف قرابة 7 آلاف موظف وموظفة منهم 35% إناث، وذلك في تصريح للمملكة.

وأوضح أن هذه الصناعة لها قيمة مضافة من أكبر القيم المضافة في الصناعات الموجودة بقيمة 55% أو ما يعادل 850 مليونا.

وأكّد الأطرش أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتكون البوصلة لهذا القطاع، واليوم الأهداف من رؤية التحديث الاقتصادي في عام 2033 أن يصل التوظيف إلى 16 ألف موظف والصادرات إلى 2.1 مليار دينار وأن يكون هناك زيادة في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 مليار دينار.

وكشف أن العام الحالي سيشهد افتتاح مصنعي أدوية جديدين في الموقر والبقعة وبالتالي سيكون هناك توظيف للأردنيين في هذا المجال.

وأشار الأطرش، إلى أن المديونية المتراكمة على الحكومة لشركات الأدوية تبلغ 70 مليون دينار، وأكبر مستهلك للدواء الأردني في السوق المحلية هو القطاع الخاص.

من جهتها، قالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية حنان السبول، إن الصناعة الدوائية الأردنية متطورة، وهي ضمن أكبر 5 صناعات عالية القيمة وتدرج ضمن إحدى محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادية.

وأضافت: في السابق كنا نصدر أدوية أكثر مما نستورد في الأردن وكانت السلعة الوحيدة الصناعية في الأردن التي كان فيها الميزان التجاري لصالح الأردن، لغاية قبل 3 سنوات بعد دخول الجائحة مما رفع الاستيراد بسبب المطاعيم.

وأكّدت السبول، أن تسريع تسجيل الدواء يسهم بتوسعة قطاع الأدوية والاستثمار به، مشيرة إلى تقديم مقترح تعديل نظام تسجيل الأدوية منذ 3 سنوات.

ولفتت إلى أن الدواء الأردني يباع في الأردن بسعر الأسواق الخارجية نفسه، مبينة أن الأردن ومعظم أسواق المنطقة لديها قاعدة في التسعير وهو ألا يتجاوز السعر سعر جمهور بلد المنشأ.