د. حازم قشوع

يقوم العمل الحزبي على فكرة تنظيم الاراء العامة ضمن اطار منهجي ويعمل على مأسسة الخدمة العامة واليات المشاركة فيها كونها تعتبر مصنعا للقيادات، بينما تقوم الفكرة التنظيمية للاحزاب على تأطير العمل الطوعي وفق نموذج سياسي قويم وكما تحرص وسائلها لارساء منهجية موضوعية للعمل الجماعي ليأتي ذلك كله من واقع مرجعية سياسية تحمل مدلولا سياسيا محددا، حيث تعمل هذه المنظومة باطار هيكلي اداري وضوابط ووصف وظيفي ملزم لتخقيق اهدافها تجاه مشاركة مسؤولة وصناعة القرار ، بينما تنطلق رسالتها من اجل تنظيم القدرات المجتمعية وتوجيه الطاقات البشرية لتكون فاعلة ورسالة البناء الوطني التي تستهدف اعلاء رسالة الوطن بشكل مكوناتها التنموية والنمائية .

من على هذه الارضية يتم تعظيم دور الاحزاب بالمشهد السياسي عبر مشاركتها المسؤولة بالانتخابات على المستويات البلدية المحلية والبرلمانية، وهو ما يجعلها تحمل علامة استجابة فاعلة باعتبارها تسهم بتوسيع حجم المشاركة الايجابية وتقويم مسارات العمل بموضوعية وتصحيح سياسات التوجه بواقعية وذلك عبر وسائل الغيير السلمي التي تعرف باسم الانتخابات، وهي الارضية التي تؤهلها لحماية المكتسبات وتعظيم المنجزات وكما يجعلها ركيزة اساسية من مفردة الامان الاساسية للدولة وهي الاسس التي تجمع ما بين الامن والحرية والاستقرار والديمقراطية وهي العوامل التي تجعل من حضور الاحزاب في الحياة العامة أمرا ضروريا واساسيا بالمشهد المحلي وذلك من اجل تطوير الاداء العام وتحديث سياسات المسيرة .

ولاسباب ثقافية تاريخية واخرى موضوعية انطباعية، تعيش الاحزاب السياسية الاردنية ضمن واقع عدم الاعتراف الرسمي بدورها كرافعة سياسية من جهة وصعوبة قدرتها لاحداث تغيير من جهة اخرى وذلك نتيجة افتقارها للمواد المالية والمناخات المساعدة في العمل وهو ما اثر بشكل سلبي على درجة الاستقطاب الافقي والرأسي الذي نأمل منها تشكيل حاضنة حاملة واخرى داعمة، جاء ذلك نتيجه موروث الثقافة السلبية الذي رافق مسيرة الحياة الحزبية في الماضي وابتعاد ثقافة المجتمع عن فكرة العمل التطوعي والجماعي وهي العوامل التي تؤثر بشكل جوهري على مسألة تمكين الاحزب بالمجتمع، اضافة لعوامل اخرى تتمثل بغياب الدعم المادي للاحزاب تجعلها رافعة اتتخابية وسياسية، وهو ما جعل من الاحزاب ورسالتها بحاجة لعناصر مساعدة تسعف مسيرتها وتقوي من اوتاد حضورها السياسي في المشهد العام، وهو ما جاء جزئيا عبر قوانين ناظمة تم تصميمها لغاية تمكين الاحزاب ودعم حضورها واسناد دورها، لكن القوانين الناظمة وحدها لن تحدث درجة الاختراق المطلوب بدون برنامج عمل تكون جزءا منه تجعل من هذه الادوات القانونية والوسائل اللوجستية الداعمة قادرة على تمكين الاحزاب في بيت القرار بما يجعلها قادرة لتحقيق واسع انتشار الامر الذي بات بحاجة لبرنامج تفعيلي متمم يمكنها من احداث وثبة نوعية تعزز من ثقة المواطن تجاه الاحزاب ودعم محتواها، وهو ما يمكن انجازه من خلال اعادة توظيف برنامج خدمة العلم ليكون بحلة جديدة .

إذا كانت فلسفة خدمة العلم تقوم على مبدئية الذود عن الوطن وحماية رسالته فان وضعها بالاطار العسكري فقط قد لا يعبر

عن مكون هذة الفلسفة العميقة التى لا تقف محدداتها عند حماية الجغرافية السياسية للوطن، بل تتعداها الى منازل اخرى تحمل مضمون الوطن بإنسانه والمواطن السفير الذىي يحمل حالة وطنية فكرية تكون معه وبه حاضرة اينما حل واينما ارتحل، وبهذا تكون رسالة حطت محتواها ورسالة الوطن واستقرت عناوينها اينما حضر انسانها حتى تكون معانيها موجودة معه إما من أجل حماية الوطن أو أجل المشاركة بحمل رسالته هذا لأن الوطن هنا بالمضمون الفلسفي يتكون من جغرافيا ورسالة وهي ما تعد عنوان القصيد.

ولأن موضوع خدمة العلم يقوم على برنامج تأهيلي وآخر تدريبي كما انه توعوي وتثقيفي يستهدف تجسيد مبادىء الانتماء والولاء فإن العمل على تحديث برنامج خدمة العلم يصبح ضرورة واجبة، ذلك للتكيف مع المحيط الاجتماعي الذي ابتعد عن العمل الطوعي والعمل الجماعي وهو المتغير الذي يجب علاجه واصلاح حواضنه الثقافية لما لهذا الجانب من اهمية في تحقيق درجة المنعة الذي لا يقف مضمونه عند الجانب العسكري والامني فحسب بقدر ما يتعداه بالرسالة الفكرية التي يحملها إنسانه ويبرزها العمل المنهجي الهادف من اجل تحقيق درجة الامان المستهدفة التي لا تقوم لتقديم رسالة الوطن فقط بل تعمل من لأجلها ايضا، لاسيما وان العامل الوجاهي في التواصل وحواضن التأثير أضحى ليس العامل الرئيس بتغذية الحواضن المجتمعية، وذلك مع تنامي وجود شبكات العالم الافتراضي واسقاطاتها المؤثرة والتي بدورها باتت تمتلك وزن مؤثر يحمل انماط عديدة من الثقافات كما يحمل رسائل سياسية موجهة تأثر على حواضن المجتمع بطريقة مباشرة، وهو ما جعل سحب العالم الافتراضي تشكل حالة انطباعية عامة تؤثر على الصورة الحقيقية لحركة المجتمع كما تؤثر على منسوب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وهو العامل الذي يعتبر احد الاشتراطات الضرورية للتفاعل الايجابي المستهدف الذي بدوره يعتبر ركنا اساسيا في بناء قوام منعة للمجتمع وتشكيل ميزان حركة متناسق بين بيت القرار وحواضنه الشعبية .

ولأن مسألة ردع اسقاطات العالم الافتراضي او فلترة أمطاره ليست بالأمر اليسير كما ان مسأله تشكيل درع يقي المجتمع من التجاذبات الاقليمية وتيارات السياسية التي لازالت تغطي أجواءه بات أمرا ضروريا لتشكل عوامل المنعة بظل حالة العولمة السائدة واشتداد درجة الاستقطاب السياسي الحادة .

الأمر الذي بات يستدعي تشكيل حوامل / حواضن سياسية تقوم على تبديد الإشاعات وتصحيح المسارات وتعزيز درجة التواصل بين المؤثر ومحتوى التأثير وهو ما يتطلب وجود رسالة منهجية تقوم على تعبئة فكرية تنطلق من اجل تسليط للضوء على المساحات الايجابية في العمل وتكوين تيار معارضة للحد من يعالج الترهل الاداري ويحمي بيت القرار من الضغوطات السياسية الخارجية في بعض المسائل المحددة وهذا يتطلب حماية الاتجاهين المعارض والموالي بذات القياس مع اختلاف الالية .

ولأن المشهد العام للاحزاب السياسية بات يتشكل من تيارين احدهما (ملكي المضمون الذي يحمل رسالة وآخر وطني التوجه ينطلق من جغرافيا )، فإن دعم هذه العناوين يصبح أمرا ملزما من اجل صناعة قيادات سياسية وبناء نماذج برامجية، وذلك بعد انحسار موجة الاحزاب الشمولية الدينية منها والقومية وانتهاء حالة الجدل تجاه الهوية، فإن بناء هذا التوجه اصبح من الضرورات على ان يتم تشكيل نماذج عمل بطريقة عميقة وليست شكلية تستهدف الاستجابة للظرف الموضوعي الآني هذا لأن إصلاح النهج أصبح مسألة ضرورية ليس فقط على صعيد السياسي بل لكونه يعول عليه في تحقيق نجاحات ادارية وبرلمانية ستقود لتعزيز مناخات الثقة المستهدفة، كما ان هذا الموضوع في حال نجاحه سيقوم لاعادة ترسيم نظام الضوابط والموازين ليكون اكثر اتزانا بين مساحات (الامن والسياسية ) في بيت القرار حتى يستقيم ميزان العمل بين مقام السلطة الاحترازية ومبادرة بيت الحكم السياسي في المعنى الضمني، الامر الذي يتطلب تشكيل مفردات فكرية ووضع حماية دستورية تحمي أطره الناظمة بما يمكنها من العمل في الاستقطاب وتحقيق واسع انتشار وتشكيل تيارين شعبين احدهما يقوم على الجفرافيا الوطنية وآخر يقوم على الرسالة الملكية، لكن كلاهما يرفع التاج ويقدم الاردن ضمن منهجية برامجية سياسية .

ولتحقيق الانتشار الواسع وزيادة نسبة المشاركة الشعبية للوصول للغاية المنشودة، فان الأمر يستوجب برنامج يحمل سمة الرافعة الملزمة من اجل اعلاء القيم الوطنية ورفع مستوى قيم المواطنة وهذا ما يمكن تحقيقه عبر الاستفادة من برنامج خدمة العمل، على ان يتم تصميم برنامج خدمة العمل في منظور مدني وليس في الجانب العسكري بما يثري مسألة انخراط الفئة الشبابية بالاحزاب ويعزز من حضور المؤسسة الحزبية بصفوف الحواضن الاجتماعية على أن يأتي ذلك ذلك ضمن برنامج يقوم على "الوازع الوطني والحافز المهني وضابط الالتزام القيمي لتشكيل الرادع الوطني الذي يحقق المنعة للمجتمع بكل عناوينها" .

وهو الحل الذي يمكننه ان يؤدي لرفع مستوى التواصل الوجاهي على حساب شبكات التواصل الافتراضي من جهه كما يمكنه ان يسهم في بناء اطر حزبية تقوم بتنظيم قطاع واسع من المجتمع ومن كافة الطبقات بما يجعل من دور الاحزاب يحمل اساسية في المشهد العام وليس تكون محدداته ذات صفة شكلية وهو ما يجعلها تشكل ارضية ملائمة للعمل الطوعي والعمل الجماعي والعمل العام بشكل عام، على ان يتم ذلك عبر برنامج خدمة العمل الشامل الذي يمكنه ان يقدم مشاريع تنموية تسهم بترسيخ ثقافة الانتاج والمبادرة في العمل لبناء قوام ايجابي يقوم للتشغيل والانتاجية من واقع اكتساب خبرات عملية من ناتج المبادرات الحزبية الامر الذي سيقود الاحزاب لتشكل مسألة جوهرية في العمل العام ، هذا اذا ما تم وضعه ببرنامج عمل يأخذ بجدية سمة (مشروع ) يراد تنفيذه بعدما تم الانتهاء من الاطر الناظمة للحياة العامة عبر اقرار القوانين الناظمة وتصميم الانظمة ذات الصلة .

وحتى متلك الاحزاب القدرة على المنافسة من واقع دورها كمصنع قيادات للعمل العام فان العمل على تمكينها ماليا يعد العمل الاساس بتكون ذلك لا سيما وان قانون الانتخاب افرد مكانه خاصة لها، ولن يكون بمقدورها ان تحدث الأثر المطلوب من دون أموال تجعلها قادرة لاطلاق رسالتها وبرنامج عملها السياسي والتنموي والانفاق على حملاتها الانتخابية التي ستكون على مستوى الوطن.

وهذا ما بحاجة الى ميزان جدي، وليست مساهمة شكلية الغاية منها التدخل بالشأن الحزبي اكثر من تمكينه والعمل على تعزيز دوره على الصعيد الاهلي كما على المستوى السياسي، فإن المطلوب بهذا المقام تشكيل رافعة سياسية وليس بيان لمنبر سياسي فقط كما ان المشروع المعروض هو مشروع للدولة وليس مشروعا للاحزاب فقط، لذا كان على الدولة بكل مؤسساتها مراعاة ذلك وتقديم مشروع يحمل برنامج عمل يجيب على الاسئلة حتى ينجح المشروع ولا يتم تنفيذ محتواه لمرة واحدة فقط ويتم العمل الحقيقي لتشكيل رافعة سياسية يراد من وراءها تنفيذ مشروع الاصلاح السياسي للدولة، فان حدث ذلك وهو ما نطلع اليه ليكون فإنه سيشكل مناخا ايجابيا يسمح للاحزاب بتأطير الطاقات الشبابية وتنظيم القدرات الوطنية وبناء روافع سياسية وكما ستقوم بذات السياق ببناء هويات سياسية، ديمقراطية بديلة للهويات الفرعية الديمغرافية والتي مازلنا نتكأ عليها بتشكل الحكومة والبرلمان والوظائف العامة بالدولة كما ان ذلك سيجعل الاجواء مشجعة ومحفزة للاستقطاب ومناخات العمل افضل للمساهمة ومساحات المشاركة بالتأكيد أوسع، الأمر الذي يجعل من الاحزاب قادرة لتوجيه قدراتها وبناء حواضن طبيعية تقوم على توافقات منهجيو محمولو من القاعدو الشعبيو وليس عبر قرارات اصطناعية تجعلها محمولو من اعلى يتم تصميمها وفق مقاييس هندسية هذا لان ذلك وحده قادر على تعزيز ميزان الثقة لبيت القرار .

وهو المشروع الذي يظهر الصورة الطبيعية لنموذج الحالة الديمقراطية بالدولة الاردنية كما ان ذلك سيجعل من الاحزاب حاضرة بالمشهد العام ويجعلها قادرة بذات السياق لتشكيل رافعة قوية حاملة لرسالة البناء الوطني وعاملة على تطويرها وتحديث محتواها وهي الرسالة التي نريدها ان تكون حاضرة في المشهد العام الذي سيقدمها حزب الرسالة في مؤتمره العام باعتبارها جزء من برنامجه السياسي الذي ينبثق من الاوراق الملكية تحت عنوان، من أجل أردن افضل.