نيروز الإخبارية :   بيان " لقاء الرابع من نيسان " بمنطقة اللبّن - محافظة العاصمه. شعبنا الاردني العربي الكريم ... إن للحركة الوطنية الاردنية والمعارضة السياسية المدنية تحديدا تاريخ طويل – هو يوازي تاريخ الدولة الاردنية فبعد اصدار "القانوني الاساسي"  اي الدستور اعترضت رجالات البلاد على بعض مواده التي وجدوا فيها انتقاصاً من دورهم في " المشاركه الشعبيه" في الادارة والحكم وهي الاسس التي قامت الدولة على اساسها.. و كما اعترض بعض رجالات البلاد الطموحين والوطنيين على قانون الانتخاب الذي اجريت عليه انتخابات البرلمان – في عهد الامارة – على اساسه مطالبين بزيادة عدد الاعضاء واعطاء المجلس صلاحيات اوسع في التشريع والرقابة ومحاسبة الحكومة  وابطال اعمالها او اقالتها. و لكي لا ندخل في تفاصيل نشاط الاجداد في تلك المراحل من تأسيس الدولة في الوقوف بقوة للحد من توغل السلطة التنفيذية ، الا ان هناك وقفات مهمه لا بد ان نشير اليها وهي عقد المؤتمر الوطني الاول والثاني والثالث والتي تراسها زعيم" الحزب الوطني الاردني" حسين باشا الطراونه  ونشاط " حزب الشعب " الاردني واصدارات صحف ونشرات المعارضة المدنية الاردنية في عهد مبكر من ثلاثينات القرن الماضي . اي اننا عندما نتحدث اليوم عن الحركة الوطنية الاردنية وعن المعارضة المدنية فاننا نتحدث عن تاريخ عريق طويل ونتحدث عن تراث ديموقراطي تراكمي وليس امراً وليد الساعة او موجه تَعبُر تحت مسميات " ربيع  عربي " او ما شابه . ان تراثنا الاردني السياسي هو تراث عريق بسلميته ، ولكن بصموده ووعية وجسارته و اصراره على تحقيق السيادة السياسية والاقتصادية الكاملتين . و تمر في 25 تموز هذا العام الذكرى التسعين للمؤتمر الوطني الاردني الاول الذي عقد في عمان برئاسة حسين باشا الطراونه وحضور 150 من رجالات الاردن الكبار ممثلين عن كل المدن والقرى والبوادي و عن كل الطوائف والاقوام . و حري بنا ان ننظم مؤتمراً اردنياً بهذه المناسبة لنُعيد ذكرى وطنية عزيزة و نوجهُ رسالة للقاصي والداني اننا احفاد اولئك الكبار واننا نسير على نهجهم وخطاهم ونكمل مسيرتهم ولسنا "ماجورين او محسوبين على أحد او اصحاب اجندات خارجية " بل اردنيون بالاصل والتاسيس اباً عن جد نستلهم انتماءنا الوطني من قرارات ذلك المؤتمر و من روح رجالة الشجعان . ايها الاردنيون والاردنيات ... ان بلادنا اليوم  تعيش مرحلة هي الاشد حرجا وخطورة – مرحلةٌ تهدد بناءها  وكيانها كدولة عرفناها ونحرص على كينونتها مستعدين لان نفديها بالارواح والمهج ، ولن نضيع وقتنا في تقييم عمل الحكومات المتعاقبة خلال السنين الاخيرة ، فنعرف انها حكومات فاشله بحكم النتائج وفشلها هذا انعكس على فشل او تسيب بقية اجهزة الدولة التي اصبحت متراخية متسيبة ومتهاوية وترعرع الفاسدون في مناخ التسيب وضياع المسؤولية والمحسوبية وضاعت مُقدرات الوطن ونُهبت ممتلكاته و بل قيَمَهُ المادية والمعنويه . ولسنا بصدد شرح كمية وكيفية حصول ذلك الخلل في الادارة العامة للدولة الاردنية فكلنا نعرف ذلك و لكل منا تجارب  ملموسة في هذا المضمار لكننا بصدد ان نُسرع الخطا لكي لا تغرق السفينه ونغرق كلنا معها .. نُسرع الخطا للعمل لانقاذ بلادنا  التي اصبحت كالسفينة في المحيط المتلاطم وبطاقم لا يحسن استخدام البوصلة . ان استمرار الانحدار  والتدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي في البلاد  هو ارضا خصبة للارهاب والتطرف والعنف ، ومع ضعف المواجهة الصحيحه مع هذه الظاهرة التي تتنامى بقوة فان خطر مواجهات وعنف مسلح تصبح قائمة في مجتمع تسوده نسبة عالية من البطالة والفقر ومع غياب خطاب اعلامي وتوجيهي وطني ذا مصداقية فان الشائعات والإعلام الموجه خارجيا وداخليا يجد له الاذان الصاغية في المجتمع  ويجعل فرص الاصلاح السياسي التدريجي السلمي عسيرة للغاية ان لم تكن شبة مستحيله . والمؤسف ان هناك من هم في طبقة القيادة ممن لا يزالوا يعتقدوا ان "الاصلاح التدريجي والخطوة خطوة هو الطريق الأسلم بحجة عدم تعريض البلاد للهزات " و مع تاييدنا المبدأي لهذا المفهوم و تفهمنا له الا اننا نعتقد ان الوضع قد تخطى هذه الحلول في الوقت الحالي وان البلاد حبلى بمصاعب واخطار كبيرة  من حولنا و من داخلنا تجعل التردد والتباطؤ و الخطوة خطوة  ليس سوى ابرة تخدير موضعية مؤقته تضيع فرص التصدي السريع والجريء لمشاكل البلاد الاكثر الحاحا . ان الاردن وممتلكاته و موارده وبنيته كلها عزيزة علينا لا يجوز التفريط فيها لكن لا يجوز ان تظل دون حراسة من القوى الوطنية الاردنية  لذلك فاننا بحاجة ان ننظم اصول الحراسة ونرتب اليات العمل فيها و من خلال تنظيم "حركة وطنية سلميه " تكون مسؤولة عن تنوير الاردنيين الى مهامهم الوطنية و دورهم في التعبير السلمي  من خلال تنظيم احتجاجات ومهرجانات ومسيرات سلمية في الاماكن العامه المغلقة والمفتوحه مسلحين بالقانون وبحق التعبير السلمي عن الراي وشريطة ان يكون الشعار والعلم الاردني فقط هو ما يستحق ان نرفعه فوق رؤؤسنا .. ان المرحلة تخطت العمل الفئوي والحزبي الضيق و مع احترامنا وتقديرنا لجميع الاحزاب الاردنية السياسية الا انها تظل نقطة في بحر وفئة من شعب نريده كله ان يقف صفا واحدا يرفع شعار واحد وهو " اصلاح النظام السياسي " بجملته . يانشامى ونشميات الوطن ... ان المشكلات الاقتصادية والخدمية  والاجتماعية في البلاد هي نتاج الخلل في الادارة العامة للدولة و ليس العكس . المشكلة سياسية في الاساس  - الشخص المناسب في المكان المناسب وتحديدا نريد سلطات تشريعية وتنفيذه وقضائيه على مقاس طموحات الاردنيين وعلى مستوى وحجم  مشاكلهم و قادرة على التصدي للازمات الراهنه بكفاءه .. ليست المشكلة مع او في افراد بل مع منظومة الفساد و جهاز التخريب والنهب و لذلك فالبلاد بحاجة الى  التواصل مع صاحب الجلاله وعرض خطة عملية للاصلاح من اهم بنودها تشكيل حكومة – مؤقته – للانقاذ الوطني  مهمتها تفعيل دستور ١٩٥٢ كأساس للإصلاح الدستوري ، على ان تنطلق خطة الاصلاح من المرتكزات التاليه :- ١ - وضع خطة تقشف حكومية   من الاعلى للادنى – اي وضع الحد الادنى للاجور في المؤسسات الحكومية والخاصة ووضع ضوبط  حاسمة للاجور ٢ - وضع قانون عمل جديد يحدد سنوات التقاعد و ضوبط وشروط تشغيل  الاجانب ٣ - وضع قانون جديد للبنوك والمصارف  واعتماد صلاحيات محدده للبنك المركزي في الرقابة على المصارف وحركة المال والاحتياط العام للدوله ٤ - اعتماد قانون جديد للانتخابات  ياخذ بالاعتبار عوامل الجغرافيا والحاجات التنموية والتوازن المناطقي والطائفي ورفض استخدام ما يسمى " العامل الديموغرافي " سيفا يسلط على رقاب الاردنيين  لان قوانين الانتخاب في دول العالم تعترف بعوامل الجغرافيا والتوازن المناطقي والطائفي والقومي و ليس بمفهوم النسب والتناسب العددي . ولدينا مسودة قانون انتخاب عصري يناسب اوضاع الاردن . ٥ - اجراء انتخابات نيابية بناء على قانون الانتخاب الجديد . ولدينا خطط ووسائل التحرك سنعلن عنها لاحقاً بإذن الله . والله من وراء القصد . اللجنه التحضيريه للمؤتمر الوطني . الأربعاء - الموافق ٢٠١٨/٤/٤ م