نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : منذ اللحظة الأولى لإعلان الأردن الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ثار الجدل حول القرار بين مؤيد ومعارض، بين التجار والصناعيين. ففي حين اعتبر الصناعيون قرار الحكومة بمثابة انتصار للصناعة الوطنية، حمل التجار على القرار، معتبرينه ضربة للقطاع. «الرأي»، حصلت على ملخص لبرنامج حوافز الصادرات التركية، وفيه يظهر حجم الانفاق الحكومي على الصادرات التركية، ما يسهل عليها إغراق السوق بمنتجات تسحب البساط من تحت الصناعة الوطنية، لقلة الدعم الذي تحظى به، قياسا بالشركات الصناعية والتجارية التركية، وبالتالي فقدان تنافسية الصناعة الوطنية أمام هذا الدعم الحكومي التركي للمنتجات. وتخصص الحكومة التركية حوافز للتصدير، تتوزع على ثلاثة أقسام رئيسة، في التحضير لعملية التصدير، بالإضافة إلى حوافز التسويق، وحوافز القيمة المضافة العالية للمنتجات. حوافز التحضير للتصدير تمهد الحكومة التركية لدعم الصادرات، عبر إلزام الشركات التجارية والصناعية الراغبة بالتصدير، بالحصول على شهادات جودة عالمية، تمهيدا لدخولها الأسواق العالمية. وتتمثل الحوافز بدعم الشركات الحاصلة على معدل 50% فأكثر في شهادات الجودة العالمية، مثل الـ (ISO) وشهادة (CE) الأوروبية، أو غيرها من الشهادات العالمية، على مبلغ 25 ألف دولار مقابل كل شهادة، بالإضافة للحصول على 250 ألف دولار سنويا لكل شركة. حوافز التسويق وتشمل حوافز التسويق، دراسات الأسواق الأجنبية، وتقارير الدخول للأسواق الجديدة، والتجارة الإلكترونية. في التفاصيل، تقدم الحكومة التركية حوافز لدراسة الاسواق الأجنبية، بنسبة 70% من النفقات، وبقيمة 5 آلاف دولار ، وبمعدل 10 دراسات في العام الواحد. كما تقدم الحكومة دعما يصل إلى 60% من نفقات استشارات دخول الأسواق الجديدة، وبقيمة تصل إلى 200 ألف دولار ، مرة واحدة في السنة. كما تمنح أنقرة حوافز في التجارة الإلكترونية، بنفقات تصل إلى 70%، بمقدار 10 آلاف دولار للموقع الالكتروني مدة 3 سنوات. المشاركة في المعارض وتشجع الحكومة التركية أعضاء جمعيات المصنّعين والمصدّرين، بحوافز تصل إلى 15 ألف دولار لكل شركة ترغب بالمشاركة في المعارض. وتغطي النفقات رسوم المشاركة ونفقات إنشاء الجناح، والشحن والطيران وغيرها من النفقات. الفروع الخارجية وتشمل نفقات التسويق، دعم إنشاء فروع أجنبية للشركات التجارية والصناعية، ودعم الإعلانات والعلامات التجارية. وتتضمن الحوافز دفع 120 ألف دولار لكل محل أو معرض أو مخزن أو مكتب يتم إنشاؤه خارج تركيا، وبحد أعلى 25 فرعا خارجيا في 25 بلدا أو 25 مدينة مختلفة. أما العلامات التجارية فيشمل الدعم دفع 50 ألف دولار لكل علامة تجارية. ويشمل الدعم أيضا الإعلانات، بمقدار 250 ألف دولار إذا لم يكن للشركة الصناعية أو التجارية فرع في البلد الذي تعمل فيه، ولكل علامة تجارية، بالإضافة لمبلغ 150 ألف دولار في البلدان التي سجلت فيها الشركة أو المصنع علامات تجارية. كما يتضمن الدعم تحمل تكاليف الإيجار وبمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار . حوافز التصميم وتخصص هذه الحوافز لإتاحة المجال للمنتجات التركية ذات القيمة المضافة العالية لغزو الأسواق الأجنبية، عبر تحمل نفقات الترويج والإعلان والتسويق والتوظيف والاستشارات وغيرها. وتصل هذه الحوافز إلى 50 ألف دولار سنويا لتسجيل العلامة التجارية، و300 ألف دولار للإيجار وأعمال الديكور للمعرض أو المكتب، و200 ألف دولار للتصميم، و300 ألف دولار للتسويق والإعلان، و200 ألف دولار للاستشارات الرأي