الدوحة - نيروز 

هل تكتفي قطر بالنفط والغاز لزيادة حجم اقتصادها؟

أدت زيادة عائدات الطاقة عالمياً، إلى ارتفاع فائض موازنة دولة قطر، حيث سجلت المالية العامة لقطر بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 الجاري، فائضاً بقيمة 4.9 مليار ريال، مقابل عجز قدره 4.2 مليارات ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.

وبلغ قيمة الفائض في الربع الثالث من العام الجاري 0.9 مليار ريال، مقابل عجز بقيمة 2.7 مليار في الفترة المقابلة من عام 2020، فيما بلغ فائض الميزانية العامة في الربع الأول من العام الجاري 13.6 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات القطاع النفطي.

كما ارتفع فائض موازنة قطر في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 47.3 مليار ريال ما يعادل 12.8 مليار دولار، مقابل 4 مليارات ريال ما يعادل 1.1 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وذلك بدعم من إيرادات النفط والغاز.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية القطرية، بأن هذا الفائض توزع على 33.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022، أو الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي، و13.6 مليار ريال بالربع الأول من العام نفسه والمنتهي في 31 مارس الماضي.

وبحسب البيانات، فقد زادت الإيرادات العامة للنفط والغاز بنهاية النصف الأول من عام 2022، بنسبة 58% لتصل إلى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني و65 مليار ريال في الربع الأول.

وأشارت وزارة المالية القطرية، إلى أن حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية بلغ 46.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 الجاري، فيما بلغ إجمالي النفقات 137 مليار ريال، منها 46 مليار في الربع الثالث من عام 2022 الجاري.

من جهته، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 5.4% هذا العام 2022، ويولد فائضاً يعادل حوالي 45 مليار دولار.

وقدر الصندوق أن تسجل قطر شبه استقرار في نفقاتها خلال عام 2023 القادم، لتبلغ 235.4 مليار ريال مقابل نفقات قيمتها 236 مليار ريال في عام 2022 الجاري، وأن تحقق زيادة في إيراداتها العام المقبل بحوالي 9.4%، لتصل إلى نحو 306.3 مليار ريال، قياسا إلى 280 مليار ريال هذا العام.

وبُنيت موازنة قطر لعام 2022 بسعر مرجعي لبرميل النفط عند 55 دولار، و بنفقات مقدرة بـ204 مليار ريال، و إيرادات بنحو 196 مليار ريال، وبعجز قدره 8.3 مليار ريال.

وفي ذات السياق، تهدف قطر إلى زيادة حجم اقتصادها الذي لا يعتمد على الطاقة، حيث تطمح إلى أن تصبح مركزا تجاريا وسياحيا في المنطقة، لذلك قررت قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز المسال وقرب استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم، ضمن أبرز العوامل التي ساهمت في تسجيل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 6.3%، خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي قياسا بذات الفترة من العام الماضي.

وتوقع منظمو كأس العالم بزيادة ملاحظة على اقتصاد قطر قدرها 17 مليار دولار من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث أن جميع البلدان التي استضافت كأس العالم مثل البرازيل في عام 2014، وروسيا في 2018 حققت زيادة في النشاط السياحي.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم في روسيا 2018 قد أشارت في تقرير إلى أن المسابقة ضخت 952 مليار روبل ما يعادل 12.5 مليار يورو في ذلك الوقت، في الاقتصاد الروسي بين عامي 2013 و2018.

تحضيرات قطر لكأس العالم 2022

ضخت قطر استثمارات مالية ضخمة لتشييد بنية تحتية متقدمة لاحتضان كأس العالم 2022، بالإضافة إلى المكاسب الكبيرة التي سيحققها الاقتصاد القطري والشركات والمؤسسات التي ستلتقي في الحدث المرتقب.

خاصة وأن قطر أنفقت ما مجموعه 220 مليار دولار لتشييد بنية تحتية عالمية المستوى شملت الطرق، ووسائل النقل العام، والفنادق، والمرافق الرياضية، والملاعب.

8 ملاعب ستحتضن الفعالية بتقنية عالية ومزودة بأحدث التكنولوجيات لضمان أقصى درجات الراحة للمتفرجين، حيث من المتوقع أن يزور قطر 1.5 مليون مشجع لحضور هذا الحدث التاريخي الذي سيعزز قطاع السياحة في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لكأس العالم فيفا قطر 2022 ناصر الخاطر، إن "السنوات الـ 12 الماضية كانت سنوات مليئة بالمشاريع بالنسبة لقطر في مجال التنمية الاقتصادية، التي تسارعت وتيرتها بسبب كأس العالم".

منحت بطولة كأس العالم في قطر، فرصة لشركات ناشئة بالبروز والإسهام بخدماتها في إنجاح هذا الحدث خاصة الشركات المهتمة بالتكنولوجيا الرياضية.

وتعد "سبونيك تك" إحدى الشركات القطرية التي أثبتت كفاءتها خلال فترة وجيزة، ومن المنتظر أن تكون حاضرة خلال البطولة، حيث توفر خدمة إعادة اللقطات خلال المباريات بتقنية الواقع المعزز، بالإضافة إلى بث الإعلانات الافتراضية أثناء المباريات المباشرة.

وفي غضون عامين فقط، دخلت الشركة في شراكة مع مسابقة كأس العرب للفيفا والدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ.