رفض القضاء الأرجنتيني، الجمع، طلب نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر استبعاد القاضية التي تحقق في الاعتداء عليها في سبتمبر، لكنه اقترح التحقيق بشأن نائب من المعارضة اليمينية، كما ورد في قرار نقلته وسائل الإعلام.

وثبتت دائرة الاستئناف الفيدرالية في بوينوس آيرس القاضية ماريا يوجينيا كابوتشيتي بصفتها مسؤولة عن التحقيق في محاولة الاغتيال التي وقعت في الأول من سبتمبر.

ونص الحكم الذي نشرته وسائل إعلام بينها وكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام) أن الطريقة التي يجري فيها التحقيق حتى الآن "لا تدل على أي عمل من قبل القاضية قد يشير إلى وقائع تنقصها الموضوعية أو تتسم بانحياز" تحدث عنه محامو كيرشنر.

 وكانت كيرشنر قد شكّكت علنا في الأسابيع الأخيرة في حياد القاضية ودانت امتناعها عن التدقيق في ارتباطات سياسية محتملة لمرتكبي الهجوم، الذي استهدف رئيسى الأرجنتين السابقة.

وحتى الآن، وُجه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عامًا. وقد تم توقيفهم.

وترفض كيرشنر الرئيسة السابقة للأرجنتين (2007-2015) ومعسكرها فكرة أن المشتبه بهم الثلاثة كان دافعهم الأساسي كراهية لشخصها ولأفكارها، كما تبين من رسائل واتصالات هاتفية لهم.

وهي تعتقد أن هناك ترتيبا سياسيا وراء الهجوم وتمويلًا خاصًا وراء مهاجميه مرتبطا بحكومة ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) رئيس البلاد من 2015 إلى 2019.

وهي تنتقد القاضية خصوصا لعدم استدعائها جيراردو ميلمان العضو في حزب الاقتراح الجمهوري (برو) ووزير الأمن السابق الذي قال شهود إنهم سمعوه يتحدث عن موت كيرشنر قبل يومين من الاعتداء.

وفي قرارها، طلبت دائرة الاستئناف من التحقيق "تأكيد أو نفي" الوقائع التي أبلغت بها وهي أن أحد هؤلاء الشهود قال إنه سمع النائب ميلمان "ينطق هذه الجملة -عندما يقتلونها، سأكون في طريقي إلى الساحل-".

 وعندما كان طلب تنحيتها الذي قدمته كيرشنر عالقا، قررت القاضية كابوتشيتي بنفسها هذا الأسبوع عدم التنازل رسميًا عن القضية، لكن "إحالة" التحقيق على مدع عام عضو أصلا في الفريق.

 وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار من أجل "إدارة أفضل للعدل" بسبب تأثير طلب تنحيتها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.