تحدث عضو بالحزب الجمهوري الأميركي مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" مؤكدا أنه الجمهوريين من خلال سيطرتهم على مجلس النواب بالكونغرس، فإنهم سيعملون على فرض شروط على الرئيس جو بايدن لتمرير الميزانية مقابل تخفيف القيود عن قطاع النفط.

• وأظهرت البيانات الواردة عن نتائج التجديد النصفي للكونجرس الأميركي حتى الآن حسم الحزب الجمهوري للأغلبية بمجلس النواب، فيما نجح الحزب الديمقراطي في السيطرة على مجلس الشيوخ.

• عودة الجمهوريين لصدارة المشهد السياسي بمجلس النواب وجهت الأنظار نحو قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالنفط، حيث توقع المراقبون أن الجمهوريين سيعرقلون جميع خطط الديمقراطيين نحو التوجه للطاقة النظيفة وسيدعمون شركات النفط الأميركية في مواجهة الرئيس بايدن.

النفط مقابل الميزانية

قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، قال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه منذ أن أتى الرئيس جو بايدن إلى منصب الرئيس، اتخذ قرار العودة لاتفاقية باريس للتغير المناخي، ووضع عقوبات على شركات النفط الأميركية، وأوقف إمدادات خط أنابيب النفط الكندي للولايات المتحدة، وقام بتسريح آلاف العمال الذين كانوا يعملون على هذا الخط.

وتابع أن بايدن كذلك وضع قيودا على شركات وأماكن تكرير النفط، مما نتج عنه سوء الوضع الاقتصادي بالبلاد، وبدأ تضخم الأسعار ينعكس على الساحة الأميركية قبل الحرب في أوكرانيا، خاصة أنه تم ضخ كمية كبيرة من الأموال بالاقتصاد الأميركي بعد جائحة كورونا.

وأضاف أنه برغم حصول الجمهوريين على الأغلبية بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، فليس باستطاعتهم تعطيل انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للتغير المناخي، ولكن بما أنهم يمكنهم التحكم في الميزانية العامة للبلاد فباستطاعتهم أن يتفاوضوا مع الرئيسي بايدن لتخفيف جزء من الأموال المخصصة لمواجهة التغير المناخي، وفرض رؤيتهم للحد من القيود المفروضة على شركات النفط وأماكن تكرير النفط.

وأشار إلى أنه ربما يستجيب الرئيس بايدن لهذه الشروط من جانب الجمهوريين بالكونغرس، لأن مما لا شك فيه أن هناك عدة صعوبات لدى الرئيس الأميركي بالنسبة للوضع الاقتصادي داخليا وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن مشاكل عديدة عالمية ودخلية، ولذلك فربما يستجيب إلى حد ما لهذه الشروط من الجمهوريين بالكونغرس من خلال عملية نقاش وتفاوض، وعموما فإن الرأي الأميركي الراسخ يرى أن الجمهوريين سيراعون في موازنتهم ما يفيد الشارع وما يصب في مصلحتهم السياسية قبل التفكير في دعم أي مشروعات مناخية أو غيرها للرئيس بايدن.

توم حرب، وهو أيضا مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، أكد أن الجمهوريين بلا شك سيعملون على تسويق دعاية في الداخل الأميركي مفادها أن الرئيس بايدن استعمل الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لتخفيف أسعار النفط كسلاح انتخابي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ولكنهم في الوقت ذاته سيصرون على رفع القيود عن إنتاج النفط الأميركي لتخفيض الأسعار ولإعادة تعبئة المخزون الاستراتيجي.

وأوضح توم حرب أيضا أن الدعاية الجمهورية ستشمل أنه في عهد الرئيس الجمهوري السابق ترامب كانت الولايات المتحدة تصدر النفط، بينما في عهد الرئيس الديمقراطي بايدن أصبحت البلاد تستورد النفط، وسيجدون تجاوبا من الشارع معهم للضغط من أجل تخفيف القيود عن إنتاج النفط وشركات النفط ولإعادة خط الأنابيب بين كندا والولايات المتحدة.

الشارع سيفرض رغبته

واتفق معه الخبير الاقتصادي المقيم في الولايات المتحدة، مصطفى النجار، مؤكدا أن الجمهوريين سيعملون بالفعل علي منع الديمقراطيين من فرض عقوبات أو ضرائب على شركات النفط الأمريكية بسبب إصرار هذه الشركات على زيادة الأسعار على المستهلك النهائي في محطات الوقود رغم انخفاض الأسعار العالمية للبترول، لكن هذا التوجه لن يكون الأفضل إذا أراد الجمهوريون الحفاظ علي شعبيتهم في الشارع تمهيدا لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024.

وأوضح النجار في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الدولة الأمريكية ككل تولي اهتمامًا صارمًا بتطبيق أحدث السبل العلمية للحفاظ علي البيئة، والحد من التغيرات المناخية، لذلك بين الحين والآخر يتم غلق بعض المصانع وعرقلة إصدار قرارات من الولايات نفسها أو على المستوى الفيدرالي لإنشاء مشروعات نفطية، أو التنقيب عن النفط الصخري، بسبب أنها قد تسبب تلوثا للبيئة علي المدى البعيد.

وأشار أنه لا يخفى على أحد أن محاولة أي مالك لمنزل قطع شجرة داخل حرم منزله بدون موافقة إدارة الحي تتسبب في غرامات ضخمة ومستمرة له، فكيف يأتي الجمهوريون ليتخذوا خطوات ضد إرادة الناخبين؟

وشدد على أن ما يُعول عليه أن الديمقراطيين سيتصدون في معارك قد هدأت خلال السنوات الماضية بشأن سلطة شركات النفط علي القرارات داخل الكونغرس بسبب أنها دائما الممول للحملات الانتخابية للمرشحين، لكن الآن أصبحت أهم صوت لأن الجمهوريين المقربين من تلك الشركات أصبحوا أغلبية في الكونغرس، وربما نجد تلك الشركات هي التي ستحدد السياسة الأميركية الخارجية، ويعطي اهتمامًا جديدًا لكيفية صياغة السياسة الأمريكية مع الدول النفطية، فعلي سبيل المثال من الممكن والمتوقع عرقلة قانون (نوبك) الذي يهدف لمعاقبة منظمة (أوبك+) بسبب عدم زيادة الانتاج العالمي لتخفيف أسعار النفط داخل الولايات المتحدة وبالتالي خفض معدلات التضخم التي تتأثر بشكل كبير بأسعار المحروقات.

وأوضح أن بسبب تقارب أعداد البرلمانيين في غرفتي الكونغرس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فمن المتوقع أن تشتعل المناقشات عما قبل، لأن سيطرة الجمهوريين علي مجلس النواب ليست بفارق كبير حتى الآن، وهو ما يسبب قلقا لأسواق المال والأسهم والنفط معًا.

وشدد النجار على أنه تحت الضغط الشعبي سيضطر الحزبان لتنحية خلافاتهما الأيدلوجية جانبًا، كما حدث مئات المرات من قبل والانتصار لرغبات الناخبين الذين يرغبون أن تصبح بلدهم أفضل.