صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية، على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، والذي يستهدف تقليل العجز المالي إلى حدود 4.5 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة متوقعة في نهاية 2022.

وكانت الحكومة اعتمدت مشروع الموازنة في أكتوبر الماضي، والتي قفزت بنحو 15.4 بالمئة إلى حوالي 600 مليار درهم (56 مليار دولار)، مقابل 520 مليار درهم (48.6 مليار دولار) في العام الحالي.

وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3 بالمئة. وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافة إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية.

وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4 بالمئة، مع تضخم 2 بالمئة في العام المقبل 2023.

وبلغ معدل التضخم في المغرب بنهاية سبتمبر الماضي 8.3 بالمئة وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995، وفي نفس الشهر رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 بالمئة إلى 2 بالمئة لمحاولة كبح جماح التضخم.

وفي سبتمبر، توقع البنك المركزي المغربي تضخما عند 6.3 بالمئة خلال 2022 و2.4 بالمئة في 2023 مقابل 1.4 بالمئة في 2021.

وخّفض المركزي أيضا نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمئة في 2022 نزولا من توقع سابق بـ 1 بالمئة، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك.

كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.