فايز شبيكات الدعجه 

يرى كثير من المهتمين والمتابعين للشأن الامني ان لا تداعيات خطرة قد تحدث فيما لو قررت الدولة الاردنية الغاء العطوة العشائرية ومشتقاتها بقرار صارم ، طالما انها اجراء ثانوي غير قانوني مكمل لاجراءات منع وقوع الجريمة، ويأتي في العادة تحسبا لعمليات ثأرية محتملة، قد تعقب الجنايات الكبرى وخاصة القتل ما دام جهاز  الامن العام اصبح مؤهل وقادر على تطويق منطقة الحادث، وعلى درجه عالية من الكفائة  والاستعداد للقيام بعملية انتشار امني مكثف وسريع يضمن حماية ارواح وممتلكات ذوي الجاني. 

  يمكن ان نضرب مثلا القوانين الشبيهة التي نجحت الدولة الاردنية بإبادتها بلا مقاومة شعبية، ومنها قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 وكان يعالج الغزو العشائري الذي كان سائدا  انذاك، وقانون سنه 1942 لتحديد صلاحيات حاكم اللواء بحجز بعض اموال من يعتقد انهم سيقومون بعمليات غزو ، وقانون البدو لسنه 1935 الذي فرض على شيخ القبيلة تسليم المجرمين في منطقته واذا لم يفعل يضعه حاكم اللواء سنه تحت رقابة البوليس.هذا اضافة لقانون محاكم العشائر  وغيرها من القوانين التي لا تتناسب مع مقتضيات قيام الدولة العصرية الحديثة. 

  العطوة والجلوة هي آخر ما تبقى من اعراف الجاهلية القبلية، واظن ان اغلب الهواجس والمخاوف من التخلى عنها مخاوف زائفة او مبالغ فيها في أحسن الاحوال. 

  يجب انفاذ القانون بالقوه والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم والتعامل بحزم مع الانفعالات القبلية وردود الفعل الغاضبه، والاستغناء عن كل الاجراءات العشائرية والغائها نهائيا، واستخدام الادوات القانونية دون غيرها. 

  امامنا الآن نموذج حضاري ساد الاعتقاد بأنه لن ينجح لكنه نجح، لعب فيه وزير الداخلية مازن الفرايه دورا حاسما عندما الغى الجلوة العشائرية بعد اجراء دراسة وطنية موسعة ، وتم تنفيذ قرارة على اكمل وجه، مضيفا بذلك اضافة امنية كبرى الى رصيدنا الوطني من الطمأنينة والاستقرار، فعادت مئات العائلات المشتته منذ سنوات الى مساكنها، وكان يعتقد ان منع الجلوة مسألة مستحيلة لكن سرعان ما تبين العكس تماما، اذ مرت العملية بسلاسة وانتظام دون عوائق عشائرية تذكر. 

  الجلوة اصعب من العطوة واكثر صلابة وتعقيدا، فهل يمكن لمعاليه الغاء العطوة بهذه الطريقة وعلى ذات النهج المبارك لتهذيب مظاهر السلوك المجتمعي المتمرد؟.