قال تقرير رسمي إن التملك الحر في بعض مناطق قطر والذي يمنح المستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الإقامة في قطر، يمثل أبرز المحفزات الرئيسية لنمو القطاع العقاري وارتفاع نسب الإشغال.

ورجح التقرير الذي أعدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر وأعلنت عنه اليوم، أن يؤدي الطلب المتزايد، بدعم من قوانين الملكية الأجنبية، واستضافة قطر لفعاليات رياضية عملاقة، وتزايد عدد الوافدين، إلى الحفاظ على اتجاه إيجابي مستقبلا، حيث يشير إلى أن نمو العرض بنسبة 6.9 بالمائة.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي تقود مسيرة قطر على درب إنشاء اقتصاد متنوع، حيث يدعم هذا القطاع ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي، وتدفق الوافدين إلى البلاد مع توفر فرص العمل والسياسات الحكومية الرشيدة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة بقيمة 250 مليار دولار أنفقتها الحكومة القطرية طيلة ال 12 عاما الماضية على مشاريع بنية تحتية استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

ويلقي التقرير نظرة شاملة على التطورات في القطاع العقاري القطري، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات العقارية، من تجارية، وسكنية أو تجارة تجزئة، محددا الإصلاحات التشريعية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والنظرة الاقتصادية الإيجابية، بصفتها العوامل الرئيسية في تحفيزه وتوفير الفرص.

كما يعد التقرير دليلا شاملا للمستثمرين الراغبين في اغتنام الفرص في سوق العقار في قطر، حيث إنه يحدد أيضا الفرص الاستثمارية، وإجراءات تقديم الطلب للملكية الأجنبية، توازيا مع تحريرها خلال السنوات القليلة الماضية، وقوانين التملك العقاري والسماح بالملكية الأجنبية، مما أعطى زخما لهذا القطاع.

-- (بترا)