قالت الوكالة الدولية للطاقة، إن انتعاش الوظائف بعد الجائحة في القطاع كان مدفوعا بتقنيات خفض الانبعاثات مثل إنتاج السيارات الكهربائية وعزل المباني ومشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.

يُقدر أن الطاقة النظيفة، والتي بموجب تعريف الوكالة الدولية للطاقة تشمل أيضا الطاقة النووية، تمثل حاليا أكثر من نصف وظائف قطاع الطاقة البالغ عددها 65 مليونا في جميع المناطق باستثناء روسيا والشرق الأوسط.

مع ذلك، قالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن أسعار الطاقة المرتفعة، بما في ذلك الوقود الأحفوري، شهدت ارتفاعا في التوظيف، لا سيما في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. تسعى العديد من الدول في أوروبا لإيجاد بدائل لإمدادات الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا

وأشارت الوكالة إلى أن الأجور في وظائف الطاقة النظيفة أقل من تلك الموجودة في صناعة الوقود الأحفوري، حيث تكون معدلات النقابات أعلى، ويتم تعويض العمل المحفوف بالمخاطر بأجور أعلى. وقالت الوكالة إن الاستثناء هو العمل في الطاقة النووية بسبب العمالة الماهرة المطلوبة.

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: "تستجيب البلدان في جميع أنحاء العالم للأزمة الحالية من خلال السعي إلى تسريع نمو صناعات الطاقة النظيفة المحلية. وستشهد المناطق التي تتخذ هذه الخطوة نموا هائلا في الوظائف".

وحث بيرول، الشركات وممثلي العمال والحكومات على ضمان أن مشاريع الطاقة النظيفة توفر فرص عمل عالية الجودة وجذب قوة عاملة متنوعة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن تمثيل المرأة ناقص بشكل كبير في قطاع الطاقة، والذي يمثل ككل حوالي 2 بالمئة من القوى العاملة العالمية.

وأضافت أنه حيثما أمكن، ينبغي إعطاء عمال الوقود الأحفوري خيار إعادة التدريب على وظائف الطاقة النظيفة.

وتوقعت الوكالة إمكانية خلق ما يصل إلى 14 مليون وظيفة جديدة في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مع تحول 16 مليون عامل إضافي إلى أدوار جديدة تتعلق بالطاقة النظيفة.