وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى الرغم من التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13 بالمئة، فيما أرجعه إلى مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2.0 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب بزيادة سنوية قدرها 143.75 بالمئة.

وتلك أعلى قراءة منذ أغسطس آب 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4 بالمئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.

وشهد قطاع النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 116.87 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الأسعار في القطاع 1.78 بالمئة على أساس شهري. وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 90.25 بالمئة.

ولم يكن للبيانات تأثير يذكر على الليرة التي تم تداولها عند 18.2250 مقابل الدولار دون تغيير عن مستوياتها السابقة.

كما أدت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التضخم هذا العام، فضلا عن استمرار تراجع الليرة. وهبطت العملة 44 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27 بالمئة هذا العام.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية. ووفقا لتوقعات الحكومة أمس الأحد، من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 65 بالمئة بحلول نهاية العام. وأظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71 بالمئة بقليل بنهاية عام 2022.

وكالات