واصل مؤتمر معايير العمل الدولية، اليوم الخميس، اعماله لليوم الثاني على التوالي.

وينظم مجلس النواب ومنظمة العمل الدولية، المؤتمر في البحر الميت، بمشاركة عدد من الاعيان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والعمال والعاملات.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية حسين الحراسيس اننا بحاجة الى  تنمية المهارات لتعزيز فرص العمل مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع برامج تراعي النوع الاجتماعي وإعداد السياسات واصلاح للقوانين وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

واكد خلال ترؤسه لاعمال الجلسة الثانية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر ، اهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل وذلك بالتشبيك فيما بين اصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل مثل حماية الامومة وترتيبات العمل التي تدعم العمال ذوي المسؤوليات الأسرية.

وقال امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان للوزارة دور هام في الاصرار على التزام القطاع الخاص بالحد الادنى للرواتب واعادة الحقوق لاصحابها.

واضاف ان الوزارة تعمل على تعزيز بيئة عمل لائقة للعمال عن طريق توفير حقوقهم ووضمان تطبيق الالتزام معايير الدولية. 

من جهتها، قالت ممثلة نقابة العاملين والعاملات في التعليم الخاص "حملة قم مع المعلم" ناريمان الشواهين ان الحملة تسعى للوصول للعدالة والكرامة العمالية للمعلمات العاملات في القطاع الخاص.

من جهتها قالت ممثلة المجلس الاعلى لحقوق ذوي الاعاقة لارا ياسين ان قانون ذوي الاعاقة تضمن مادة تنص على عدم تجاوز اي شخص من ذوي الاعاقة في مجال العمل.

بدورها قالت ممثلة اللجنة الاردنية للانصاف في الاجور المحامية نور الامام ان الدستور تعدل باضافة مصطلح الاردنيات ما يعني التزام الدولة بعدم التمييز  اثناء تعيين الاناث.

وقالت  اخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان ان تحديات المرأة في سوق العمل تتمثل في عدم قدرتها على الوصول الى مواقع صنع القرار والمنافسة في المهن ذات الأجور العالية، إضافة الى الخشية من الوصول الى مناصب عليا.

وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية فريدا خان ان دور المنظمة يبدأ بالتركيز على المساواة القائمة على النوع الاجتماعي والعمل مع الحكومات على متابعة قضايا عمالة الاطفال وسياسات التوظيف وغيرها من عوامل حوكمة سوق عمل عادل وحر.

وتطرقت الجلسة الثالثة التي ادارتها النائب اسماء الرواحنة، بحضور وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، الى اتفاقية العمل الدولية بشأن العمال والعاملات من ذوي  المسؤوليات العائلية واتفاقية العمل الدولية بشان مراجعة اتفاقية حماية الامومة.

وقالت الرواحنة ان العاملات في قطاع الزراعة بحاجة الى مزيد من الانظمة التي تعمل على حمايتهن وتامين حقوقهن

وطالبت بالاهتمام بموضوع رياض وحضانات الاطفال وتبسيط اجراءات الترخيص والمراقبة عليها.

 

وقال المفلح ان الوزارة تشجع على ترخيص الحضانات المنزلية، وذلك بهدف حماية الاطفال وتحقيق شروط السلامة العامة في تلك الحضانات.

من جهته قال مدير مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين،  ايمن هلسة، ان الدستور الاردني وتحديدا المادة السادسة منه اشارت الى حماية الامومة والطفولة والاسرة وتمكين المرأة على اساس تكافؤ الفرص.

بدروه قال مساعد الامين العام في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات ان الوزارة تسعى لتامين حضانات ملائمة للاطفال، مشددا على ان الوزارة لا تتلقى اي رسوم لترخيص الحضانات.

واشار الى ان هناك مليون و ٤٠٠ طفل بدون  حضانات، فضلا عن عدم توفر حضانات في 11 لواء في مناطق المملكة.

كما اشار الى وجود حضانات منزلية مرخصة  منوها بذات الوقت الى انه بالرغم من صدور انظمة خاصة لترخيص حضانات منزلية الا انه ومنذ شهر ايلول الماضي ولغاية الان تم منح رخص لثلاثة حضانات فقط.

اما ممثلة حملة "احمو حضانتي" نيبال الحليق فقالت ان الحضانات عبارة عن مشاريع صغيرة غير منظمة تعمل بها 16 الف سيدة .

ولفتت الى اهمية الحضانات في استدامة عمل المرأة فضلا عن دورها في تشكيل شخصية الطفل العقلية والاجتماعية وغيرها.

وطالبت بتوفير التامين الصحي والاشتراك بالضمان الاجتماعي ، واعفاء العاب الحضانات من الجمارك.

وقالت ديما القيسي من حملة "فتح قطاع رياض الاطفال" ان هناك 1890 روضة في المملكة توظف سيدات ما يعمل على رفع مساهمة المرأة في رفد الاقتصاد الوطني.

واشارت الى ان جائحة كورونا اثرت سلبا على عمل رياض الاطفال  فضلا عن عدم اصدار برامج لدعم الرياض اثناء الجائحة.

ودعت ممثلة مؤسسات المجتمع المدني رندا نفاع الى تعديل التشريعات والانظمة والتي من شأنها تشجيع المرأة وتوفير الضمانات.

وقالت الاء الحوراني من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انه تم اطلاق برنامح تامين الامومة العام 2011 بهدف تمكين الامهات العاملات وابقائهن في القوى العاملة فضلا عن اطلاق نظام الجهات الاجتماعية المرتبط بتأمين الامومة رقم 93 عام 2020.

وتطرقت الجلسة الرابعة الى اتفاقية العمل الدولية بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية العنف والتحرش في عالم العمل التي ادارتها ميسرة الجلسة مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية تمام الرياطي.

من جهته، اكد ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد ضرورة انصاف المرأة وتحقيق العدالة لها.

اما مارينا الحنيطي من وزارة العمل فقالت ان الوزارة تنبهت للتحرش في مكان العمل منذ العام 2016 وارسلت تعميما لمديرياتها لمراقبة مكان العمل.

وقال بشرى السلمان من اتحاد نقابة عمال الاردن،  ان الاتحاد دائم المطالبة بضرورة توفير فرص عمل لائقة لجميع العاملين والعاملات.

وقالت ممثلة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  آمال حدادين بان اللجنة تؤيد التصديق على الاتفاقية نظرا لحق العامل والعاملة في الحفاظ على بيئة عمل ملائمة خالية من التحرش والعنف.

واشارت الى ان قانون العقوبات كان واضحا في العقوبة على المعتدي في بيئة العمل.

وقالت ريم بغدادي من غرفة صناعة الاردن ان للعنف والتحرش اثارا سلبية للعاملين والعاملات.

من جهتها قدمت المستشارة الخارجية لمنظمة العمل الدولية في الاردن المحامية نورا الساكت تحليل قانوني واحصائيات حول الاتفاقية والتي من شانها المساهمة بالمصادقة على الاتفاقية.

وتطرقت الجلسة الخامسة الى اتفاقية العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية التي 

ادارها رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد.

وقالت اخصائية الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية ميريدث بيرن ان المنظمة تاسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الاولى وتهدف لتقديم الحماية والمزايا للعمال وتطوير المعايير الدولية المتعلقة بالعمال.

وقال مدير مديرية الاستشارات في مؤسسة الضمان الاجتماعي مهند القصاة ان قانون الضمان الاجتماعي غطى وشمل تامينات اجتماعية فيما يتعلق بالحمايات الاجتماعية .

ولفت الى ان قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين الجنسين في التامينات مشيرا الى ان المؤسسة  اجرت العديد من التعديلات عام 2019 .

من جهتها طالبت الممثلة عن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش بتأمين صحي شامل للمواطنين.

وقال عضو غرفة تجارة الاردن محمود الجليس ان الحماية الاجتماعية هي حق للجميع مشددا على ان الحماية الاجتماعية لا تفرق بين الذكر والانثى.

واشار الى ارتفاع نسبة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي وضرورة الحفاظ على صاحب العمل وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة.

وقالت عضو مؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة ابو جابر ان المركز يعنى بتقديم دراسات حول العديد من القضايا التي تهم العمال والعاملات.

وقالت مديرة منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية سمر محارب ان الحماية الاجتماعية يجب ان تكون منذ ولادة الشخص حتى وفاته، تحديدا كبار السن والاطفال وغير العاملين وذوي الاحتياجات الخاصة.