هاجمت مجموعة إخوانية، يوم الأربعاء، مقر نقابة المحامين السودانيين بوسط الخرطوم أثناء انعقاد اليوم الختامي لمنتدى قانوني أقيم لمناقشة إعلان دستوري مرتقب لإدارة الفترة الانتقالية.

وفوجئ المشاركون في المنتدى بتجمع مجموعة الإخوان أمام مقر النقابة، وكان بعضهم يحمل العصي والأسلحة البيضاء، ويهددون المشاركين.

ووصف إسماعيل التاج عضو اللجنة التسيرية لنقابة المحامين ما حدث بأنه يعكس ثقافة العنف لدى الإخوان ومحاولاتهم اليائسة لإفشال كل ما يمكن أن يصب في صالح التحول المدني.

وقال التاج لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مهاجمة فعالية بهذا الحجم يعبر عن فشل الساعين لقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي.

وأضاف أن المنتدى حقق نجاحات كبيرة ووجد حضورا وقبولا قويا، ما أدى لتململ القوى التي لا تؤمن بالتحول المدني.

وشهد المنتدى تجاوبا دوليا ومحليا كبيرا حيث شارك في جلسته الأولى سفراء ودبلوماسيون من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان العربية والإفريقية إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة فولكر بيرتس.

وناقش المنتدى السبل الكفيلة بالخروج بإعلان دستوري يطرح على قوى الشارع من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق.

واكدت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الإعلان الدستوري المرتقب يستند في نصوصه إلى نقاط جوهرية وردت في ثلاث مواثيق أعدتها لجان المقاومة في عدد من مناطق البلاد قبل بضعة أشهر

يأتي هذا وسط تكهنات متزايدة باحتمال حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن واختيار رئيس وزراء لقيادة حكومة الفترة الانتقالية كحل للأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ نحو 9 أشهر. لكن مجموعة "الترويكا" المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قالت في بيان إنها لن تتعامل مع اي حكومة يتم تشكيلها في السودان دون موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشارع.

وأوضح شهاب الطيب الناطق الرسمي باسم التحالف السوداني العضو في تجمع قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - ان التجمع يعكف حاليا على الفراغ من الصياغة القانونية لإعلان دستوري يشكل إطارا للفترة الانتقالية.

وقال الطيب لموقع سكاي نيوز عربية إن الإعلان الدستوري المرتقب سيطرح للتشاور مع لجان المقاومة والقوى السياسية المناهضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ الإطاحة بنظام الإخوان.

ووفقا للطيب، فإن الإعلان الدستوري الجديد يسعى لإحداث أكبر قدر من التوافق وسد الثغرات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 من أجل إحداث تحول مدني حقيقي.

وكثف المجتمع الدولي ضغوطه على الاطراف السودانية لإيجاد حلول للازمة في ظل وجود عدد كبير من المبادرات التي لم تفضي إلى نتائج ملحوظة حتى الآن.

وطالبت مجموعة "الترويكا" في بيان الاسبوع الماضي بتسريع نقل السلطة للمدنيين؛ مشيرة إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية والسياسية التي تعيشها البلاد لا يتأتى إلا عبر حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي؛ مما سيسمح باستئناف الشراكات الدولية بالكامل مع السودان. وقال البيان إن أي حكومة لن تتمتع بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل. وشدد البيان على أهمية أن يفي الجيش بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد السياسي.