نيروز:

تقدمت هيئة الدفاع الرسمية برئاسة المستشار"عزام عوض" المحامي بالنقض، والدستورية العليا، عن واقعة الطفل​​«سلطان نبيل» يوم الأحد الموافق 24 يوليو ببلاغ إلى معالي المستشار المحامي العام، ضد مالك قرية "ستلا دي ماري جراند"والمدير المسئول، وآخرين لقيامهم بواقعة قتل المرحوم طفلنا، وأبننا "سلطان"، وأن الولاية القانونية تنعقد للأب، وأن الأم محل شك وإتهام في جريمة القتل، بالإشتراك مع إدارة الفندق، وأنه ليس هناك مايفيد في التحقيقات إنتقال النيابة العامة، وهذا ثابت.

وجاء نص البيان كالاتي: تقدمنا ببلاغ رسمي أمام النيابة العامة لمعالي المستشار المحامي العام لنيابات السويس بتاريخ 24/7/2022 في واقعة مقتل الطفل " ســــلطان " و المحرر بشأنه القضية رقم 1068 لسنة 2022 إداري قسم شرطة عتاقه، وذلك بصفتنا الممثل القانوني الرسمي لوالد الطفل " سلطان " بصفته الولي الطبيعي 

وجاء القانون رقم 99 لسنة 1947 يقطع بكون الأب هو الولي الطبيعي علي أبناؤه القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، وبعد الإطلاع علي أوراق القضية، وتحقيقات النيابة لم يتبين، وجود تفريغ لكاميرات المراقبة الخاصة بالقرية السياحية محل واقعة مقتل الطفل، الأمر الذي دعانا لتقديم طلب بتفريغ كاميرات المراقبة المثبته علي حمام السباحة مسرح الجريمة، وعلي أثر ذلك تم تفريغ تلك الكاميرات، و لكن كان للجاني رأي آخر ألا و هو طمس الحقائق، و إخفاء و إتلاف الكاميرات لتوقيت نزول المجني عليه إلي حمام السباحة.

وعلى ما أسفر أمس ​​«الأحد» في التحقيقات، وبعد الإطلاع على التحريات، وكذا تفريغ الكاميرات في بلاغنا السابق، وما رأيناهُ من محاباة بعض الجهات المعنية ألحقناةُ ببلاغ آخر أمس "الأحد" 7 أغسطس، وكان أبرز ما جاء فيه هو «تحريات محايدة من الآمن الوطني، والبحث الجنائي بالقاهرة»، والأمر الذي دعانا لطلب سماع شهود الواقعة من المصطفين، والمتواجدين وقت حدوث غرق المجني عليه، ولكن كانت المفاجأة بعد الإطلاع علي التحقيقات أن هناك شاهدة تُدعى "راويه السيد أحمد" عندما سؤلت بالتحقيقات.

● س: ما تفصيلات حدوث واقعة وفاة نجلك ؟

● ج: اللي حصل إن أحنا كنا جايين أنا وأولادي أنهارده نقضي أجازه بفندق ستيلا دي ماري جراند بالعين السخنه، 

وسيبت "سلطان" يلعب في حمام السباحه، وروحت أنا وأخواته نزلنا البحر حوالي نص ساعه، و بعد كدا روحت عشان أجيب الغدا، و بعت أبني عبد الملك يشوف أخوه سلطان فين عشان يتغدي معانا ملقهوش فروحت عشان أجيبه لقيت ناس بتتكلم، وبتقول أن في طفل غرق في حمام السباحه، ولما قولتلهم مواصفات، وشكل وسن الطفل ده أيه قالولي مواصفات زي أبني روحت جريت علي عيادة الفندق لقيت الشرطة هناك، وبلغوني أن أتحرك بعربية الإسعاف الي مستشفي السويس العام، وبعد كده جيت مع الشرطة علي المستشفى، ولقيته مات وده كل اللي حصل !!.

وقررت روايه أخرىّ مغايرة تماماً عندما سؤلت أمام السيد الرائد"فتحي شحاته"رئيس الشئون الإدارية بقطاع السياحة، والآثار بمحافظة السويس.

● ج : اللي حصل أن أحنا حاجزين بفندق ستلا دي ماري بالعين السخنة، وكنا أنا، 

وجوزي في الفندق، وكان معانا أبني المتوفي، وروحت أنا، وجوزي كنا قاعدين علي البحر، و جوزي في البحر جوه، وكان قاعد معايا أبني المتوفي علي الشاطئ الخاص بالفندق بعد كدا لقيت الولد أختفي روحنا ندور عليه أنا، وجوزي لقينا الناس بتقول أن في طفل وقع في البسين، وبعد كدا عرفت أن هو أبني من الأوصاف بتاعته، و هو ده كل اللي حصل!!.

 

الأمر الذي تتجلي معه الحقيقة المرة كانت الشاهدة راويه من أنجبت الشهيد "سلطان" شهيد الإهمال، والقتل بالترك من قبل الزوجة التي تركتهُ بمفردهُ علي حمام السباحة، وذهبت مع زوجها لشاطئ البحر للهو، وقضاء لحظات المتعة، والتأمل مع زوج أم الشهيد.!!!

دون قلب أو شفقة لما يواجهه هذا الطفل الشهيد مستقبلاً!!!، وبعدما وقعت الواقعة !!! تظهر الشاهدة "راويه"برواياتها الهزلية الأولي ثم تناقضها أمام النيابة العامة للإضرار بالمركز القانوني للطفل الشهيد!!!، ولكن للعدالة وجوه كثيرة من قبل إدارة الفندق، وما ورد بأقوال شهود الواقعة، وأقوال المتهم ما هي إلا درب من دروب التلاعب لطمس الحقيقة، ولكن النيابة العامة رجالُ حباهم الله بنعمة العدل لا يصرفهم عن الحق ميل، أو هوي، ولا يخشون فيه لومة لائم القوي عندهم ضعيف حتي يؤخذ الحق منه، والضعيف عندهم قوي حتي يرد الحق إليه، والجميع سواسية كأسنان المشط لا يمتاز بعضهم عن بعض إلا بعمل يُوزن بميزان العدل، والقسط .

وأما ما جاء علي لسان من يدعي أنه يمثل هيئة الدفاع عن الطفل الشهيد فهو مردود جملة، وتفصيلاً حيث الثابت لنا من إقرار الولي الطبيعي والد الطفل الشهيد "نبيل توفيق حسن" أنه لم يوكل للدفاع عن نجله المرحوم "سلطان" سوانا، وأن الزميل الفاضل يمثل الشاهدة فقط وليس له الحق القانوني في التمثيل القانوني للدفاع عن الطفل الشهيد.

 

 

وأخيراً و ليس آخراً، ونحن علي يقين تام بأن السادة رجال النيابة العامة ممثلوا الهيئة الإجتماعية، ولهم الحق المطلق في إتخاذ الإجراءات الكاشفة لإظهار الحقائق، سندهم في ذلك أن الحق، والعدل من صفات رب العزة الذي رفع السماء ووضع الميزان، وقد أُسندت علي عاتقهم هذه الأمانة دون سواهم لتطبيق العدالة، وإحساسهم بالمسئولية عن الضعيف أو المظلوم الذي يجب أن يرد الحق إليه و كبح جماح كل قوي حتي يؤخذ الحق من ناصيته ، كل ذلك مع صلة بالله لا تنفصم، وطهارة لا تشوبها شائبة، ومثابرة علي العمل لا تعرف الوهن و لا الكلل .

وأكد"عوض" رئيس هيئة الدفاع ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لوكالة نيروز الإخبارية أن حق "سلطان" لن يضيع أبداً، ولن ندخر جهداً حتى نجيب حقة، ونحن نتابع التحقيقات عن كثب، فضلاً عن؛ أننا سنُطلع الرأي العام على مجريات التحقيقات لحظه بلحظة، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، والموقف المناسب في حال تبيّن لنا أي تدخّل في مسار التحقيقات من أي طرف من الأطراف المتهمة في مقتل الطفل شهيد الإهمال المتعمد"سلطان".

وختم"عوض" بيان هئية الدفاع بقول الله تعالى؛ ﴿ ۗوَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ الشعراء 227، قائلاً؛ هل تعلمون معنى أن الله موجود؟ أنهُ لن يمضي الصبر بلا ثمرة، ولن يمر الشر بلا رادع، ولن تفلت الجريمة بلا قصاص، وهؤلاء «الأم وزوجها» سينالوا جزائهم على كل ما فعلوه بحق الطفل القيتل«سلطان» ووالدة، وستنقلب عليهم عاقبة الأمور بالقصاص منهم، ومن شاركهم في قتل شهيد الإهمال المتعمد.