وشهدت مالي خلال الأشهر الماضية تصاعد عمليات الجماعات الإرهابية، وصراع نفوذ بين جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية للقاعدة، وفرع تنظيم داعش في مالي، واتساع عملياتهم من شمال البلاد إلى وسط وجنوب مالي.

ويرى مراقبون أن تنفيذ الاتفاق من قبل الحكومة المالية، والحركات الأزوادية، سنعكس ايجابيا على الاوضاع ليس في شمال مالي فقط وعلى على كافة التراب المالي، ودول الساحل، وسينسق الجبهة الداخلية في مواجهة الجماعات الإرهابية، ويعزز ثقة المجتمع المالي في النظام.

الاتفاق يعزز مكافحة الإرهاب

ويقول الأستاذ بكلية العلوم الإدارية والسياسية في جامعة باماكو، مادي إبراهيم كانتي، إن الاتفاق يدعم نهج محاربة الإرهاب في مالي، مما ينعكس ايجابيا على المنطقة.

ويوضح كانتي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذا الاتفاق في حالة تنفيذه سوف يسحب البساط من تحت أقدام الجماعات الإرهابية في مالي، ويعزز ثقة المجتمع المالي بقدرات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب.

وحسب الخبير المالي، إن المقاتلين في الأزواد، جزء منهم كان منهم مع الجماعات الإرهابية أو مع الحركات الانفصالية أو قريبة من الحكومة، وقرار السلطات الانتقالية في مالي بدمج عناصر الحركات المسلحة، سيكون لها تأثير كبير على الإرهاب بشكل عام، فجزء من المقالتين المتوقع انضمامهم إلى الجيش المالي، كان منضما لتنظيم إرهابي، ولكن دخولهم الجيش الوطني وتسوية وضعه سيكون لمصلحتهم، ويمنح لهم عمل وراتب شهري من قبل المؤسسة العسكرية بما يشكل سحب الأراضي من تحت أقدام الجماعات الإرهابية.

ويضيف كانتي أن المقاتلين المنضمين للحركات الانفصالية أو الحركات المسلحة الموالية للحكومة المالية، بقرار ضمهم إلى الجيش الوطني، سوف يعزز خطط الحكومة المالية في مواجهة الجماعات الإرهابية، فالاتفاق يمنحهم دعم كبير من الجيش الوطني المالي على مستوى التسليح والدعم المالي والمعلوماتي في محاربة الجماعات الإرهابية.

كذلك يعزز الاتفاق ودمج مقاتلي الحركات المسلحة، استقرار الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي في البلاد، ويدعم مناطق شمال مالي في مواجهة الإرهاب وهو ما سيكون له تأثير في على كافة الأراضي المالية وأيضا منطقة الساحل الأفريقي، وفقا لكانتي.

واتفق الأكاديمي الموريتاني المتخصص في العلوم السياسية "بون ولد باهي"، أن تأثير النجاح في مواجهة الإرهاب يتوقف على تنفيذ الاتفاق بين الاطراف الموقعة.

ويضيف ولد باهي "إذا نجحت عملية اندماج المنشقين في الجيش المالي دون أخطاء فهذا سيعزز من قدرات الجيش الوطني المالي فضلا أنه يسهم في تأثيث البيت الداخلي كما أنه سيؤثر على فكر التنظيمات الارهابية ويضعف من قدرتها على التغلغل داخل المجتمع".

ولفت الخبير الموريتاني، إلى أن الاتفاق إذا نجح يعد حدثا مهما بالنسبة لدولة مالي ودول الساحل، لكن المشكل في صعوبات تنفيذه والمدة الزمنية التي حددت لذلك.

تجربة سابقة

لكن الإعلامي الأزوادي والعضو المؤسس في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، بكاي أغ حمد، يرى من السابق لأوانه النظر لتأثير اتفاق باماكو بين السلطات الانتقالية والحركات الأزوادية في دعم مواجهة الإرهاب.

ويقول بكاي، إن هناك تجربة سابق، تعزز فرضية عدم تأثير الاتفاقية في مواجهة ودعم الجماعات الإرهابية، في 2017 دخلت اول دفعة من الجيش المشترك المعروفة بلجنة MOC إلى مقره في مدينة غاوا شمال شرق مالي وهي جزء من اقليم الأزواد، تعرض لهجوم بسيارة مفخخة أدت إلى مقتل العشرات من أبناء أزواد المنضوين حديثا إلى تلك الكتيبة المشتركة بين الجيش المالي والحركات الأزوادية.

ويضيف بكاي "لازالت في مقرها إلى حد الآن دون أن تتحرك في اي عملية مشتركة مع جيش دولة مالي، اللهم إلا من كان ضمن الجيش في السابق وعاد إلى عمله طواعية".

وهناك العديد من فروع تنظيم القاعدة في أفريقيا، منها "جماعة أنصار الإسلام والمسلمين" بقيادة الدبلوماسي السابق أياد أغ غالي، وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وفرع تنظيم داعش في مالي.

ووفقا لدراسة نشرها مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية في "وست بوينت" بنيويورك، فإن منطقة الساحل والصحراء أصبحت مسرحا وصراعا للنفوذ بين القاعدة وداعش، مع وجود حكومي ضعيف أو غير موجود، وخدمات عامة ضعيفة.

ونشطت الجماعات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء-موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وتبلغ مساحتها ما يقرب من 3 ملايين كيلومتر مربع، وصولا إلى نيجيريا.

ووفقا لتقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية (مقره واشنطن) في يناير، شهدت مالي منذ 2017، 935 عملية إرهابية، بينها 318 منذ يناير 2021، واحتجز الإرهابيون رهائن من مالي ودول مجاورة طلبا للفدية التي تشكل مصدرا لتمويلها، بحسب معهد الدراسات الأمنية ISS.