وفقد اللبنانيون الأمل في إمكانية الحصول على الكهرباء من الدولة، حيث لا يستفيدون من تغذيتها بالتيار سوى ساعة يوميا في معظم المناطق، إضافة الى جشع أصحاب المولدات الذين يتحكمون بالناس، عبر زيادة شهرية في فاتورة الاشتراك.

ضريبة سنوية على كل لوح؟

وقد انشغل اللبنانيون في الساعات الماضية بخبر نُسِب إلى أحد مستشاري وزارة الطاقة والمياه، بشأن تقدّمه باقتراح فرض ضريبة سنوية بقيمة 200 ألف ليرة لبنانية عن كل لوح طاقة شمسية تم تركيبه، أي يلزم كل منزل يستخدم 10 ألواح بدفع مليوني ليرة لبنانية سنوياً ما يعادل 70 دولاراً أميركياً حالياً، وذلك على غرار الضريبة التي يتم تحصيلها من الآبار الإرتوازية كون المياه الجوفية هي ملك الدولة.

وقد خلق الخبر موجة اعتراض كبيرة بين صفوف اللبنانيين الذين اعتبروا أن الدولة التي فشلت بتأمين الكهرباء تسعى لفرض ضرائب على استفادة الناس من الشمس.

الوزير ينفي

في هذا السياق، نفى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، نفياً قاطعاً ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن ليس هناك اقتراحا أو توجها من الوزارة لفرض أي ضريبة من هذا النوع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها، ليتمكّن أصحاب المنازل والمكاتب والمحال، من تركيب ألواح الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة النظيفة قدر المستطاع.

بلد الشمس والرياح

من جهتها، تقول مستشارة وزير الطاقة والمياه الإعلامية ريتا شاهين، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوزارة وضعت آلية لتسهيل عملية تركيب ألواح الطاقة الشمسية في مختلف المناطق اللبنانية من قبل المواطنين، وأنها اعتمدت آلية لتحافظ على السلامة العامة عند تركيب هذه الألواح على الأسطح.

وأكدت شاهين أنه يمكن للبنانيين الاستفادة من الطاقة النظيفة والمجانية في بلد الشمس والرياح.

في المقابل، يقول رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، أنطوان حبيب، لموقع "سكاي نيوز عربية"، وهو المصرف الذي تعاون مع وزارة الطاقة لمنح قروض شراء ألواح شمسية للمواطنين، إن وزارة الطاقة تقوم بكل ما يلزم للتسهيل على المواطنين عملية تركيب الألواح الشمسية.

وكشف أن 25 في المئة من مصانع لبنان باتت اليوم تعتمد على الطاقة الشمسية من أجل الحصول على التغذية بالتيار الكهربائي، مشدداً على وجوب أن يقوم مجلس النواب اللبناني بإقرار قانون ينظِّم سوق الطاقة المتجددة، وتنظيم عمل ألواح الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن اللجان النيابية تعمل أيضاً على هذا الموضوع للوصول الى إقرار هذا القانون.